عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9245
تحقيق لا يمكن أن تعتبر بحد ذاتها خطأ مادام أنها تندرج في إطار الإجراءات الممهدة لصدور قرار المتابعة من عدمه، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال ترتيب آثار عليها. فضلا على أن عدم صدور متابعة بخصوص الشكاية المذكورة ينتفي معه عنصر الخطأ المؤسس لمسؤولية المرفق القضائي، ويكون معه الإجراء المتخذ من طرفه غير مندرج ضمن الأخطاء الفضائية المرتبة للمسؤولية الإدارية للدولة والمبينة ضوابطها وفقاً للتحديد الوارد أعلاه، الأمر الذي يبقى معه ركن الخطأ غير قائم في نازلة الحال وطلب التعويض غير مؤسس قانوناً وحليفه الرفض»
ه.تقدير الوقائع وتكييفها والاستناد على الوثائق واستبعادها من طرف القضاة عَمَلٌ يدخل في صميم الأعمال القضائية ولا يتحمل القضاة أي مسؤولية عنها:
في هذا السياق جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء رقم 3866 بتاريخ 2023/11/27 في الملف رقم 2023/7112/2391 ما يلي: « وحيث تبعا لذلك فإن اتخاذ قاضي التحقيق لقرار الاعتقال في حق المدعية وتقريره تقسيم الملف الى قسمين، القسم الأول قرر إحالته على قضاء الموضوع، والقسم الثاني قرر الاحتفاظ به، لا يعني أن القاضي قد ارتكب خطأ قضائياً، على اعتبار أن ما تنسبه المدعية من خطأ لقاضي التحقيق إنما يستند لما له من سلطة الملاءمة في تكييف وتقدير الوقائع، وأن هذا الخطأ المزعوم على فرض وجوده لا يمكن اعتباره خطأ قضائي لأن من شأن القول بذلك محاسبة القاضي في تعليلاته التي ضمنها في قراره، كما أن تقدير الوقائع وتكييفها والاستناد على الوثائق واستبعادها من طرف القضاة هو عمل يدخل في صميم الأعمال القضائية ولا يتحملون عنها أي مسؤولية، ويبقى للأطراف حق اللجوء لطرق الطعن العادية وغير العادية للوصول لتعديل أو الغاء الحكم، مما يجعل الخطأ المنسوب لقاضي التحقيق غير مندرج ضمن الأخطاء القضائية المرتبة للمسؤولية الإدارية للدولة والمبينة ضوابطها وفقاً للتحديد الوارد أعلاه، الأمر الذي يبقى معه ركن الخطأ غير قائم في نازلة الحال وطلب التعويض غير مؤسس قانوناً وحليفه الرفض.»
و.تنفيذ الإجراءات المسطرية بشكل سليم لا يمكن معه القول بقيام عناصر المسؤولية المرفقية:
في هذا السياق جاء في الحكم رقم 3246 الصادر بتاريخ 2023/10/30 في الملف رقم 2023/7112/2080 عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء ما يلي: «وحيث إنه من الثابت قانوناً وقضاء أن مفهوم الخطأ القضائي الذي أقرته محكمة النقض في عدة