9246 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
قرارات لها، ومنها القرار عدد 10523 بتاريخ 2022/5/12 موضوع الملف 2019/3/4/1546 والذي جاء في حيثياته « ولئن كان الفصل 122 من الدستور أقر بأنه من حق كل متضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تمنحه الدولة، فإنه يبقى طلب التعويض مرتبطاً بسير المرفق العمومي ويتطلب قيام شروط مسؤولية الدولة حسب مقتضيات المادة 79 من قانون الالتزامات والعقود، بالإضافة إلى أن الخطأ القضائي يجب أن يكون بيناً وجسيماً ولصيقاً بشخص القاضي الناجم عن الإفراط أو الإهمال أو التقصير أو غيره من الأخطاء الجسيمة التي يقع فيها رجل القضاء...».
وحيث إنه من خلال ما فُصل أعلاه وما دامت شروط وعناصر قيام المسؤولية المرفقية منعدمة، وما دامت المدعية قد أسست طلبها على أساس أمر بالإحضار وأمر بالإيداع والأمر بالإحالة على هيئة الحكم الجماعي والأمر بالإفراج، فإن كل ذلك كان وفق قانون المسطرة الجنائية التي تُخاطب السيد قاضي التحقيق الملزَم والمكلف بتنفيذ القانون، وأن تنفيذه بشكل سليم لا يعتبر خطأ مرفقياً أو قضائياً، وبالتالي فإنه ما دامت الإجراءات المسطرية التي قضت بالمتابعة والإحالة على المحاكمة وتمكين المدعية من كافة حقوقها المخولة لها، وأهمها حق الدفاع المكفول لها قانوناً، فإن طلبها على شاكلته الحالية مع ثبوت الإدانة يبقى لا أساس له قانوناً ويتعين عدم الاستجابة إليه «.
ز. الأخطاء المادية المتسربة إلى الأحكام القضائية لا يمكن أن تشكل أساسا لمسؤولية مرفق القضاء:
في هذا السياق جاء في الحكم رقم 191 الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة بتاريخ 2023/2/8 في الملف رقم 2022/7112/171 ما يلي: « وحيث إنه بالإضافة إلى كل ما تقدم فإنه بخصوص كون الجهة المدعية تضررت من الأخطاء المادية التي شابت الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالناظور مع تكرارها، فإن الثابت من أوراق الملف أن المحكمة المذكورة قد استجابت لطلبات إصلاح الأخطاء المادية التي تقدمت بها الجهة المدعية وذلك بموجب:
• الحكم عدد 748 الصادر بتاريخ 2022/3/29 في الملف رقم 588.-2022/1615 • والحكم الصادر بتاريخ 2022/9/20 في الملف رقم 1531.-2022/1615
وبالتالي وما دام أن المحكمة قد أصلحت الأخطاء التي تسربت إلى الأحكام القضائية التي صدرت عنها، يكون الهدف قد تحقق ولم يعد هناك خطأ يقتضي الحديث عنه.