عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9247
وحيث إن إصلاح الأخطاء المادية التي تشوب الأحكام القضائية نظام كوني عالجه المشرع المغربي مثل نظيره الفرنسي والمصري، وقد نظمت المادة 26 من قانون المسطرة المدنية هذه الإمكانية وخولت للمحاكم سلطة إصلاح الأخطاء الصادرة عنها، وذلك حماية لحقوق المتقاضين وتحقيقاً للعدالة، وبالتالي فإن نظام إصلاح الأخطاء المادية هو نظام قانوني.»
وتأكيداً لهذا المبدأ جاء في إحدى حيثيات القرار رقم 9191 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2023/12/27 في الملف رقم 2023/7203/2163 ما يلي: « وحيث إنه من جهة ثانية، فإن التعويض عن الخطأ القضائي يقتضي أن يكون الخطأ متسماً بالتعسف بشكل يجعله منقطع الصلة بالمشروعية، وكان ناجماً عن رعونة في تطبيق القانون، وموصوفاً بالانحراف الواضح، وبإخلال القاضي بأعمال وظيفته، وزيغ عن المبادئ الأساسية في الإجراءات والقانون، حسبما يُستشف من قرار محكمة النقض عدد 104 الصادر بتاريخ 2021/2/2 في الملف الإداري عدد 2019/4/3/2227، وبالتالي فإن الأخطاء البسيطة التي تندرج في زمرتها الأخطاء المادية المتسربة إلى الأحكام القضائية، والتي يمكن تداركها وتصحيحها عن طريق سلوك المساطر القانونية لا يمكن أن تشكل أساساً لمسؤولية مرفق القضاء، ما دام أنها لا تمس بجوهر الحق المقضي به، مما يكون معه ما أثير بهذا الخصوص لا أساس له ومآله الرد».
ح. إصدار المقررات القضائية داخل أجل معقول رهين بطبيعة الدعوى وموضوعها :
في هذا السياق جاء في القرار رقم 9191 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2023/12/27 في الملف رقم 2023/7203/2163 ما يلي:» حيث إنه من جهة ثالثة، فإن إصدار المقررات القضائية داخل أجل معقول رهين بطبيعة الدعوى وموضوعها وعدد أطرافها والإجراءات المسطرية التي يجب احترامها، لأنه إذا كان مبدأ البت داخل أجل معقول مكرس دستورياً، فإنه يقابله مبدأ احترام حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، وما يقتضي ذلك من إجراءات التحقيق وما يرتبط بها من أداء صائر الخبرة، وأن عدم مسايرة المحكمة للأطراف في طلباتهم من أجل استبدال الخبير لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُعتبر إخلالاً من جانبها في عدم البت داخل أجل معقول مادام أنه لم يثبت من وثائق الملف ما يفيد التأخير الغير المبرر للملف، وبالتالي يكون هذا السبب من الاستئناف غير مؤسس .»