9248 الجريدة الرسمية اعدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
ثانيا: المنازعات المتعلقة بالطعن في القرارات المرتبطة بالوضعية الفردية للقضاة:
من الضمانات الأساسية التي نص عليها القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هو قابلية المقررات المتعلقة بالوضعية الفردية للقضاة للطعن بالإلغاء أمام القضاء، حيث نصت المادة 101 من القانون التنظيمي المذكور على ما يلي: «تطبيقا لأحكام الفصل 114 من الدستور، تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض».
وفي هذا السياق، يجدر التأكيد على أنه منذ دخول المادة 101 المشار إليها أعلاه حيز التنفيذ سنة 2017، وإلى غاية نهاية 2023، أصدرت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض 27 قراراً من أصل 35 طعناً تتعلق بالوضعية الفردية للقضاة، منها 18 قراراً قضت برفض الطلب، و05 قراراتٍ قضت برفض طلب إيقاف التنفيذ، وثلاث (03) قرارات قضت بعدم قبول الطلب، وقرار واحد (01) قضى بالإشهاد على التنازل عن الدعوى.
وخلال سنة 2023، أصدرت الغرفة الإدارية 06 قرارات، خمس (5) منها قضت برفض الطلب، في حين قضى قرار واحد (01) بعدم قبول الطلب. وتتعلق القرارات المذكورة كلها بدعاوى إلغاء مقررات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، منها ثلاث (3) طعون تهدف إلى إلغاء مقررات المجلس القاضية بعقوبات تأديبية، فيما تتعلق الطعون الثلاثة (3) الأخرى بالطعن في مقررات المجلس بالنقل من محكمة إلى محكمة أخرى في إطار ما تقتضيه المصلحة القضائية.
ومن المبادئ الأساسية التي أقرتها محكمة النقض خلال سنة 2023 بمناسبة بتها في الطعون المقدمة أمامها والمتعلقة بالوضعيات الفردية للقضاة، اعتبارها أن المتابعة الزجرية مستقلة عن المتابعة التأديبية مسطرياً وإجرائياً ومن حيث المآل. وفي هذا السياق جاء في قرار صادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض ما يلي: «ما دام القرار المطعون فيه القاضي بعقوبة العزل، قد صدر بعد استيفاء الإجراءات المسطرية في مجال التأديب، وتضمن الوقائع المنسوبة إلى الطاعن وفق المستخلص من جميع معطيات القضية وملابساتها، علماً أن الطاعن لم ينف توصله بالظرف الحامل للمبلغ المالي من طرف المشتكي، وإنما تمسك بجهله لمحتواه، مما يجعل المخالفة المنسوبة إليه قائمة بغض النظر عن مآل المتابعة الزجرية الجارية في حقه ومدى صدور حكم نهائي بشأنها