عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9249
من عدمه، ولا بمآل الطعن بإعادة لنظر المقدم بشأنه، لاستقلال المتابعة الزجرية عن المتابعة التأديبية مسطريا وإجرائيا ومن حيث المآل، خصوصا أمام عدم قيام أي دليل على نفي صحة الوقائع المنسوبة إليه أو التشكيك في مصداقيتها»?.
وفي قرار آخر اعتبرت محكمة النقض أن «صلاحية تدبير الموارد البشرية بكل محكمة من محاكم المملكة من حيث عدد القضاة الذين يعملون بها إنما يرجع لسلطة التعيين، والتي هي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقاً للضوابط المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، بحيث أجازت المادة 72 من هذا القانون للمجلس الأعلى للسلطة القضائية نقل القضاة في عديد من الحالات، من ضمنها حالة شغور منصب قضائي أو لسد الخصاص، وهي العلة التي برر بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرار تعيين الطاعن للعمل كنائب للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، من ثم قيام هذا القرار على سبب يبرره، ما دام الطاعن لم يثبت بمقبول أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية برر قراره بغير هذا السبب»3.
وفي قرار ثالث اعتبرت محكمة النقض أن «صلاحية تدبير الموارد البشرية بكل محكمة من محاكم المملكة من حيث عدد القضاة الذين يعملون بها إنما يرجع لسلطة التعيين، والتي هي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقا للضوابط المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 106-13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، بحيث إن الفصل 24 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 338-74-1 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، نص على أنه لا يمكن للأزواج والأصهار إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة أن يكونوا بأية صفة كانت بنفس المحكمة عدا في حالة ترخيص يمكن منحه بقرار للمجلس الأعلى، عندما تشتمل المحكمة على أكثر من غرفة واحدة أو إذا كانت المحكمة تعقد جلساتها بقاض منفرد، ويشترط أن لا يكون أحد الأزواج والأقارب أو الأصهار المشار إليهم في هذا المقتضى القانون رئيسا من رؤساء المحكمة، وهي العلة التي برر بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرار تعيين الطاعن للعمل كنائب للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأسفي، ومن تم قيام هذا القرار على سبب يبرره، ما دام أن الطاعن لم يثبت بمقبول أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية برر قراره بغير هذا السبب»4.
* قرار عدد 23/1 بتاريخ 12/1/2023 في الملف الإداري عدد 6348/4/1.
3 قرار عدد 1136/1 بتاريخ 26/10/2023 في الملف الإداري عدد 1576/4/1/2022.
*قرار عدد 1374 بتاريخ 14/12/2023 في الملف الإداري عدد 3654/4/2022.