9292 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) المحور الحادي عشر:
التواصل والتفاعل مع الجمعيات المهنية والهيئات والمنظمات والمؤسسات الوطنية
يحظى عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باهتمام بالغ ومتابعة خاصة من لدن المهنيين في منظومة العدالة وكل الفاعلين والمتدخلين، على اعتبار أن مشروع الإصلاح الذي يساهم المجلس في تنزيله أصبح شأناً مجتمعياً، ومشروعاً استراتيجياً يتقاطع مع عدد من المشاريع الاستراتيجية الأخرى التي أطلقتها المملكة خلال السنوات الأخيرة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله.
ومن أجل ضمان نقل المعلومة الصحيحة بشأن عمل المجلس ومبادراته ومنجزاته وبرامجه المستقبلية، وتفعيلا لمخططه الاستراتيجي بهذا الخصوص، فقد واصل المجلس خلال سنة 2023 تنزيل استراتيجيته في مجال التواصل سواء مع القضاة وجمعياتهم المهنية، أو مع مختلف الفاعلين في المنظومة، وكذا هيئات المجتمع المدني المهتمة بشأن العدالة.
استراتيجية تقوم على الانفتاح ودعم جسور التعاون مع كل هذه المكونات، والتفاعل الإيجابي مع كل الاقتراحات والأراء المقدمة من طرفها، والتي تصب في اتجاه تجويد وتطوير الممارسة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المجلس كان حريصاً على المشاركة بفعالية في عدد من اللقاءات والندوات التي نظمتها الهيئات المهنية والفعاليات الجمعوية، والتي ناقشت من خلالها عدداً من المواضيع المرتبطة بشؤون العدالة، والتي تدخل ضمن اهتمامات المجلس أو اختصاصاته،
أولا: التواصل المؤسساتي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية:
يكتسي التواصل المؤسساتي أهمية بالغة في الارتقاء بعمل أي مؤسسة أو إدارة، باعتباره آلية لترسيخ مصداقيتها وفعاليتها وشفافيتها، ووسيلة لتحسين صورتها وسمعتها أمام المنتسبين إليها وكذا في محيطها الخارجي.
ويرتكز التواصل المؤسساتي على مبادئ أساسية، أهمها إرساء علاقات تعاون حقيقية مع المخاطبين، وضمان حق هؤلاء في الاطلاع على أنشطة المؤسسة وبرامج عملها ومنجزاتها، والتفاعل الإيجابي مع ما يبدونه من ملاحظات واقتراحات وآراء وجيهة.
وبناء على هذه المبادئ والمرتكزات، واصل المجلس خلال سنة 2023 تنزيل استراتيجيته في مجال التواصل المؤسساتي سواء مع القضاة وجمعياتهم المهنية، أو مع الرأي العام بمختلف مشاربه،