عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9293
1. افتتاح السنة القضائية مناسبة سنوية لتعزيز التواصل المؤسساتي مع الرأي العام: يشكل حدث افتتاح السنة القضائية تقليداً قضائياً راسخاً، ومناسبةً سنويةً للتواصل مع المحيط الخارجي، واستعراض حصيلة العمل والجهد المبذولين من طرف السلطة القضائية طيلة سنة كاملة، وبرامج عملها المستقبلية.
وفي هذا السياق، نصت المادة 8 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وفي هذا السياق، نصت المادة 8 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، على ما يلي: « تُفتتح السنة القضائية تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك أو بإذن منه بمحكمة النقض، أو بأي مكان آخر يحدده جلالته، في جلسة رسمية في بداية شهر يناير من كل سنة.
يَتولى كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها خلال هذه الجلسة، التعريف بالنشاط القضائي لمحاكم المملكة، وبعمل محكمة النقض ونشاطها برسم السنة القضائية المنتهية، وكذلك بالبرامج التي تقرر تنفيذها خلال السنة الجديدة التي يجري افتتاحها.»
وتطبيقاً لهذه المقتضيات، وبإذن مولوي سامي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره اللّٰه وأيده، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، افتتح الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السنة القضائية الجديدة 2023، يوم 6 فبراير 2023، بمقر المجلس بالرباط.
وقد تميزت الجلسة الرسمية التي عقدت بهذا الخصوص، تقديم الرئيس الأول لمحكمة النقض حصيلة عمل هذه المحكمة ومحاكم الموضوع، كما شكلت مناسبة لعرض مجموعة من الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض خلال السنة المنتهية، وعرض مستوى التقدم في تحقيق الأهداف التي سطرها المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. إضافة إلى المبادرات التي ينوي المجلس الشروع في تفعيلها لدعم قدرات المحاكم في مجال تخليق الحياة العامة، وتحقيق الأمن القضائي للفاعلين لدعم قدرات المحاكم في مجال تخليق الحياة العامة، وتحقيق الأمن القضائي للفاعلين الاقتصاديين والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، خاصة ما يتعلق بخلق الوسائل الكفيلة بتشجيع الاستثمار وترسيخ أسس الإنعاش الاقتصادي ومواكبة الفاعلين في المجال.
من جهته استعرض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، حصيلة عمل النيابات العامة في مجال تدبير الدعوى العمومية وتنفيذ السياسة الجنائية