البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ 13 دجنبر 2024، الصفحة 449

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7360 مكرر ·

عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9327

موادي صاحب الجلالة،

تزامن إصدار التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024 مع تخليد الشعب المغرب لاذكرى الخامسة والعشرين لتربع جلالتكم على عرش أسلافكم الميامين

ولقد عرفت بلادنا منذ تولي جلالتكم مقاليد الحكم إصلاحات عميقة وتطورا مهما على كافة الأصعدة، . تم إطلاق العديد من الأوراش الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، موازاة مع مواصلة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، في تجاوب مع تطلعات الشعب المغربي؛ أوراش وإصلاحات جعلت كرامة المواطن المغربي ووقع التنمية عليه في صلب اهتماماتها.

إن العالم اليوم يواجه، بالإضافة إلى الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة، تحديات متعددة، في مقدمتها التغيرات المناخية، وما ينجم عنها من كوراث طبيعية ومن تفاقمٍ لندرة الموارد المائية، فضلا عن المخاطر الصحية المرتبطة أساسا بانتشار الأوبئة. ولقد ألقت كل هذه التحديات بظلالها على الاقتصاد العالمي الذي يعرف إجمالا وضعية صعبة، إذ سجل تراجعا في وتيرة النمو ومستويات قياسية لنسب التضخم.

وهكذا، فقد استمر الاقتصاد العالمي في تراجعه خلال سنة 2023، حيث انخفضت نسبة نموه من %3,5 سنة 2022 إلى 3,2% سنة 2023، مع تسجيل تفاوتات ملموسة في تطور هذه النسبة بين مختلف دول العالم. ومن المنتظر أن يعرف نمو الاقتصاد العالمي استقرارا خلال سنتي 2024 و 2025، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن تظل نسبته، على التوالي، في حدود 3,2% و%3,3.

وفي ما يتعلق بنسبة التضخم، فقد عرفت سنة 2023 تراجعا طفيفا على المستوى العالمي، إذ بلغت %6,7 بعد تسجيل مستويات غير مسبوقة خلال سنة 2022 بما قدره 8,7%. ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى سن سياسة نقدية متشددة وإلى تراجع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية. ومن المنتظر أن تتراجع الضغوط التضخمية خلال سنتي 2024 و 2025، لتصل تباعا إلى 5,9% و %4,5.

وبالنسبة للمستوى الوطني، ورغم سياق دولي صعب ومعقد تطبعه تحولات متسارعة وغير متوقعة في الغالب، ورغم توالي سنوات الجفاف الحاد ووضعية الإجهاد المائي الذي تعرفه بلادنا، فقد عرفت س 2023 تحسن مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالاقتصاد الوطني وبالمالية العمومية.

وهكذا، فقد سجل النمو الاقتصادي تحسنا، إذ انتقل من 1,5% سنة 2022 إلى 3,4% سنة 2023، ومن المتوقع، حسب تقديرات بنك المغرب، أن تتراجع هذه النسبة إلى 2,8% سنة 2024، قبل أن تعاود الارتفاع إلى 4,4% مع متم سنة 2025.

وفي ما يخص نسبة التضخم، فقد بلغت 6,1% خلال سنة 2023، مقابل 6,6% في سنة 2022. وحسب توقعات بنك المغرب، فمن المنتظر أن تنخفض نسبة التضخم سنة 2024 إلى 1,3% على أن تصل في سنة 2025 إلى %2,5.

أما على مستوى المالية العمومية، فقد ناهزت المداخيل العادية للميزانية العامة للدولة 324 مليار درهم خلال سنة 2023، مسجلة بذلك ارتفاعا بما قدره 22,2 مليار درهم مقارنة بسنة 2022 (أي زائد %7,4)، ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى الزيادة التي عرفتها المداخيل الجبائية بما قدره 13,9 مليار درهم (زائد 5,6%)، وتلك المسجلة على مستوى المداخيل غير الجبائية بحوالي 8,2 مليار درهم (زائد %16,8). وواصلت المداخيل الإجمالية تطورها الإيجابي، حيث بلغت حوالي 261,9 مليار درهم، عند متم شهر شتنبر 2024 مقابل 233,5 مليار درهم في نفس الفترة من سنة 2023 (زائد 12,2%). ويرتبط ارتفاع المداخيل الجبائية بتنزيل الإصلاح الضريبي، فضلا عن انعكاسات ارتفاع نسبة التضخم، لا سيما على المداخيل الجمركية.

وبخصوص النفقات العادية لميزانية الدولة، فقد بلغت حوالي 293 مليار درهم، بزيادة قدرها 5,1 مليار درهم مقارنة بسنة 2022 (زائد 1,8%). أما نفقات الاستثمار فعرفت زيادة نسبتها 18%، إذ انتقلت من

· فهرس العدد 7360 مكرر ·