البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ 13 دجنبر 2024، الصفحة 450

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7360 مكرر ·

9328 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)

93,8 إلى 110,8 مليار درهم ما بين سنتي 2022 و2023. ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى تسريع وتيرة تنفيذ بعض المشاريع المهيكلة في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 وكذا مواصلة دعم بعض المؤسسات العمومية التي تأثرت وضعياتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الطاقية في سنة 2022.

وعلى غرار سنة 2022، سجلت نسبة عجز الميزانية، على أساس الناتج الداخلي الخام، تراجعا خلال سنة 2023، لتصل إلى 4,4% مقابل 5,4% خلال سنة 2022. وحسب توقعات بنك المغرب، ستستقر هذه النسبة، عند متم سنة 2024، في 4,4% لتواصل منحاها التنازلي وتبلغ 3,9% مع متم سنة 2025.

وعلى مستوى المديونية، فقد ارتفع المبلغ الجاري للدين العمومي بنسبة 6,8% مقارنة بسنة 2022، حيث بلغ 1.016,6 مليار درهم في سنة 2023، وهو ما يمثل 69,5% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابا 71,5 خلال سنة 2022. وفي هذا الصدد، فقد سجل الدين الخارجي ارتفاعا بنسبة 10,8%، مقارنة بسنة 2022، ليصل إلى 253,6 مليار درهم في سنة 2023، بينما بلغت نسبة ارتفاع الدين الداخلي 5,6% حيث وصل إلى 763 مليار درهم.

ويشكل التحكم في مسار عجز الميزانية ومستوى المديونية، من خلال خفضهما، حسب الأهداف والنتائج المحددة، على التوالي إلى حدود 3% مع متم سنة 2026 وإلى 66,3% خلال سنة 2027 مدخلا أساسيا لتحسين أداء المالية العمومية. ويظل بلوغ هذه الأهداف رهينا، على الخصوص، بأداء الاقتصاد الوطني وانعكاسه على استدامة معدل النمو وارتفاع الناتج الداخلي الخام وتأثيره على مداخيل الدولة.

مولاي،

لقد حافظت المالية العمومية في بلادنا على صمودها، رغم سياق صعب ومتقلب، مسجلة على الخصوص تحسنا على مستوى عدة مؤشرات، أهمها ارتفاع مداخيل الميزانية العامة وتراجع نسبة العجز. ويظل التحدي الأساسي هو ترصيد هذه المكاسب من أجل تعزيز متانة المالية العمومية وضمان استدامتها.

فالظرفية الحالية تستدعي توفير الهوامش المالية الضرورية لضمان تمويل الإصلاحات الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا، وفي مقدمتها تثبيت دعائم الدولة الاجتماعية، وكذا إنجاز البرامج والمشاريع الموجهة للحد من آثار التقلبات المناخية وندرة التساقطات المطرية، فضلا عن متطلبات المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما أن تداعيات بعض الكوارث الطبيعية التي عرفتها بلادنا خلال السنتين الأخيرتين، وكذا الاستعداد لالتزامات بلادنا المرتبطة باحتضان تظاهرات رياضية كبرى ذات أبعاد دولية يستلزمان توفير الموارد الضرورية لتحمل الأعباء المالية ذات الصلة

وفي ظل هذه الرهانات، يتواصل تنزيل الإصلاح الجبائي، الذي شرع فيه منذ سنة 2022 عبر إصلاح الضريبة على الدخل سنة 2025، وذلك من أجل إرساء نظام ضريبي منصف وذي مردودية ومحفز لجلب الاستثمارات، قادر على توفير موارد مالية قارة ومستدامة. كما يعتبر تسريع تنزيل إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية وإصلاح منظومة الاستثمار والزيادة في حصة الاستثمار الخاص من الرافعات الأساسية لتحسين نظام تخصيص الموارد وتوفير هوامش مالية وتخفيف الضغط على المالية العمومية. وإلى جانب حتمية تعزيز مداخيل الدولة، فإنه من اللازم أيضا مواصلة العمل على ترشيد النفقات وعقلنتها وتوجيهها نحو المجالات ذات الأولوية، خاصة وأن هذه النفقات عرفت ارتفاعا مهما ومستمرا، فاقت نسبة %42% خلال الفترة 2021.-2023 وعلى هذا المستوى، فإن تعزيز كفاءة الإنفاق العمومي، بصفة عامة، ونجاعة الاستثمار العمومي، بصفة خاصة، يكتسي أهمية بالغة، بل ويعتبر أحد الإصلاحات ذات الأولوية في مجال المالية العمومية.

· فهرس العدد 7360 مكرر ·