عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9329
لقد اعتمدت بلادنا عدة استراتيجيات وطنية وقطاعية ومجموعة من البرامج والمشاريع العمومية قصد تأهيل البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، مع ما يواكب ذلك من تحفيز للاستثمار الخاص واستقطاب لرؤوس الأموال الأجنبية. ورغم المكتسبات التي تم تحقيقها في إطار هذه الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع، فإن أثرها على المواطن وعلى الاقتصاد الوطني ما زال يحتاج إلى تجويد، وهو ما يستدعي، من منطلق مختلف التشخيصات التي تمحورت حول الاستثمار العمومي، إلى ضرورة ترسيخ ثقافة التدبير القائم على النتائج واعتماد مقاربة مندمجة للتدبير، في مختلف أبعاده المرتبطة بالبرمجة والتنزيل والتتبع والإشراف والتقييم، وذلك من أجل جعل الاستثمارات العمومية أكثر استجابة لمعايير الفعالية والنجاعة والاقتصاد، لا سيما في سياق يتسم بتزايد الحاجيات وتعدد التحديات.
وفي هذا الصدد، فقد حرصت المحاكم المالية، منذ عدة سنوات، على تقييم مجموعة من الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع العمومية، والتي شملت، أساسا، مجالات التعليم والصحة والسكن والفلاحة والصيد البحري والتجهيزات الأساسية والبنية التحتية والطاقة وغيرها من المجالات الحيوية الأخرى، مع إيلاء أهمية خاصة لتنزيلها على المستوى الترابي في إطار عدة مهمات رقابية، كتلك المتعلقة ببرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وبالمشاريع العمومية التي تعرف صعوبات في التنفيذ أو الاستغلال، وكذا ببرامج واتفاقيات التنمية الترابية المندمجة.
ومن خلال هذه المهمات التقييمية، سجلت المحاكم المالية مجموعة من العوامل التي تحد من بلوغ الأهداف المسطرة في إطار هذه البرامج والمشاريع العمومية، وبالتالي من وقعها على المواطن وعلى الاقتصاد الوطني. وترتبط هذه العوامل بمختلف مراحل بلورة هذه البرامج والمشاريع العمومية وتنزيلها.
وهكذا، فقد أثارت المحاكم المالية، في العديد من تقاريرها، الانتباه إلى مجموعة من النقائص التي تعتري تدبير الاستثمار العمومي ببلادنا، والمتمثلة أساسا في عدم واقعية مخرجات الدراسات القبلية أو غياب هذه الدراسات بالمرة، مع ما ينتج عن ذلك من عدم الدقة في تحديد الحاجيات وتصنيفها وفق الأولويات، فضلا عن عدم الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات السوسيو ثقافية للمجالات الترابية وعدم الاستحضار المسبق، في كثير من الأحيان، للجوانب المرتبطة بتدبير المنشآت المنجزة وتشغيلها، مما يثير عدة إكراهات ترتبط باستغلالها واستدامتها. وتعتبر إشكالية تعبئة الأوعية العقارية أحد أهم معيقات الاستثمار العمومي، إذ ما زال يلاحظ برمجة مشاريع عمومية دون التأكد من توفر هذه الأوعية ومن ملاءمتها، مما ينتج عنه تعثر هذه المشاريع وتأخر تنفيذها.
وترتبط باقي النقائص، أساسا، بالحكامة، خاصة على مستوى القيادة والإشراف وقصور في التنسيق بين الأطراف المعنية بالبرامج والمشاريع العمومية، فضلا عن محدودية القدرات التدبيرية للأجهزة العمومية المكلفة بتنزيل هذه البرامج والمشاريع، لا سيما على المستوى الترابي.
وفي ضوء هذه النقائص، ومن أجل الرفع من كفاءة الإنفاق العمومي والتكريس الفعلي لثقافة التدبير القائم على النتائج، ومن ثمّ الارتقاء بفعالية الاستثمارات العمومية وتحقيق الآثار المرجوة منها، فإنه من الضروري تجويد آليات الاستهداف والبرمجة وترتيب الأولويات بناء على دراسات قبلية تُشرك جميع الأطراف المعنية، وتستند إلى مؤشرات موضوعية ومضبوطة ومتفق عليها من طرف جميع الفاعلين، وإرساء وتفعيل آليات للتنسيق بين مختلف الشركاء والتتبع والتقييم المنتظمين، مع الحرص على تعزيز القدرات التدبيرية للأجهزة المكلفة بتدبير المشاريع، واختيار الأنسب منها لتحمل هذه المشاريع، وكذا الاستثمار الأمثل لمختلف الموارد البشرية المتاحة مركزيا وجهويا، والحرص، على الخصوص، على ترصيد التجارب والخبرات من أجل الاستفادة منها.
موادي،
ن منطلق مكانته الدستورية كهيئة عليا للمراقبة على المالية العمومية، واستحضارا للمهام المنوطة ب للظرفية الراهنة وما تفرضه من تحديات، فإن المجلس الأعلى للحسابات دائم الحرص على مواكب