9330 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
الإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا والإسهام الفعلي والفعال في مواكبة مسيرة التنمية، مسترشدا في ذلك بمضامين خطب جلالتكم السامية الداعية إلى ضمان العيش الكريم للمواطنين وإلى الاستجابة بفعالية لحاجياتهم حتى يلمسوا على أرض الواقع أثر البرامج والمشاريع التي تنجزها الدولة ومختلف الفاعلين العموميين الاخرين.
لذلك، فقد جعل المجلس الأعلى للحسابات من الرفع من أثر أعمال المحاكم المالية، في إطار رؤية مندمجة وشمولية، هدفا رئيسيا لتوجهاته الاستراتيجية برسم الفترة 2026-2022، وحرص على استجلاء مظاهر هذا الأثر وجوانب التحسين خلال مختلف مراحل تنفيذ مهماته الرقابية.
فأثر أعمال المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات لا يظهر فقط من خلال تنفيذ التوصيات الصادرة والذي قد يستدعي في بعض الحالات آجالا طويلة نسبيا، بل يظهر أيضا حتى قبل استنفاد المساطر ذات الصلة بمختلف الاختصاصات. ذلك أن أعمال المحاكم المالية كثيرا ما يكون لها أثر فوري، قد يكتسي طابعا ماليا أو اجتماعيا أو بيئيا، كما قد يتجلى من خلال تجاوز ممارسات غير قانونية، وتدارك مخاطر تدبيرية، وتعزيز أنظمة الحكامة والمراقبة الداخلية وآليات التخطيط والبرمجة.
وفي هذا الصدد، وبخصوص الفترة 2024-2023، سجلت المحاكم المالية، وقبل مباشرة المساطر القانونية التي من شأنها إثارة مسؤولية المدبرين العموميين المعنيين، اتخاذ إجراءات تصحيحية، في ضوء ملاحظات هذه المحاكم في إطار مهماتها غير القضائية، كان لها أثر مباشر على مالية الأجهزة المعنية تم تقدير جزء منه في حوالي 139 مليون درهم. هذا بالإضافة إلى استرجاع مبلغ إجمالي فاق 28 مليون درهم قبل إصدار القرارات والأحكام النهائية.
وارتباطا بتوجهاته الاستراتيجية، يتجسد حرص المحاكم المالية على أن يكون لأعمالها أثر على أرض الواقع من خلال برمجة أعمالها بناء على مقاربة تقوم على تحليل المخاطر وعلى معايير الراهنية والاستجابة
ويسعى المجلس من خلال هذه المقاربة في البرمجة إلى استهداف المواضيع ذات الأولوية التي تهم تدبير المالية العمومية، كإشكالية المديونية واستدامة المالية العمومية، أو تلك التي تمس المحيط العام للسياسات العمومية في ظل الطفرات التكنولوجية والتغيرات المناخية والأزمات الجيوسياسية والاقتصادية، من أجل تنبيه صناع القرار والمدبرين العموميين إلى المخاطر التي تنطوي عليها وأيضا إلى الفرص التي توفرها. لقد انتقلت المحاكم المالية من مراقبة كانت ترتكز بشكل شبه حصري على تدقيق مشروعية أعمال التدبير إلى تقييم مردودية وجودة الأداء العمومي بالنظر إلى معايير الاقتصاد والنجاعة والفعالية والأثر، في انسجام مع التحولات التي عرفها تدبير الشأن العمومي بصفة عامة، والمالية العمومية بصفة خاصة، والرامية إلى ترسيخ نجاعة الأداء وإلى تكريس ثقافة التدبير المرتكز على النتائج بدل التدبير القائم على الوسائل.
وفي هذا السياق، وتنفيذا لتوجيهات جلالتكم السديدة الواردة في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح البرلمان بتاريخ 13 أكتوبر 2017، التي تدعو المجلس الأعلى للحسابات للقيام بمهامه في تتبع وتقييم المشاريع العمومية بمختلف جهات المملكة، فإن المحاكم المالية وجهت مهامها الرقابية نحو مزيد من أعمال تقييم الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع العمومية. وستواصل المحاكم المالية تكريس هذا التوجه وتخصيص حيز أكبر للأعمال التقييمية ضمن برامج أعمالها المستقبلية، على ألا تقتصر على التقييم البعدي بل وأن تشمل أيضا التقييم المواكب، لما له من أهمية كبرى في رصد المخاطر المحيطة بالاستراتيجية أو البرنامج أو المشروع موضوع التقييم والتنبيه إليها في الوقت المناسب، ومن ثَمَّ تقديم توصيات من أجل تجاوز هذه المخاطر أو على الأقل الحد من انعكاساتها، وبالتالي بلوغ الأهداف المتوخاة وتحقيق الأثر على أرض الواقع.
ووفقا لهذا المنظور، فإن المهمات الرقابية المضمنة خلاصاتها في التقرير السنوي 2023-2024 تتميز بتنوعها وتتناول مواضيع وإشكاليات ذات راهنية، تتعلق بالقطاعات المالية والاجتماعية والبيئية وبالبنية التحتية والسكن وكذا بمواضيع ذات صلة بالتنمية المجالية وتدبير المرافق العمومية المحلية، هذا بالإضافة