البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ 13 دجنبر 2024، الصفحة 453

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7360 مكرر ·

عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9331

إلى مواضيع الماء، والجهوية المتقدمة، والحماية الاجتماعية، والاستثمار، والمؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الجبائي والتي تم تناولها في إطار تتبع المجلس لتنزيل الأوراش الكبرى ببلادنا. وفي هذا الصدد، فقد اهتم المجلس، في إطار أعماله الرقابية وتتبع تنفيذ الأوراش المهيكلة ببلادنا، بإشكالية الماء والتغيرات المناخية كموضوعين ذوي راهنية، يشكلان إكراهات حقيقية للاقتصاد وللمواطن على حد سواء.

إن إشكالية الإجهاد المائي تعد من أبرز التحديات التي تواجه بلادنا، والتي ساهمت فيها عدة عوامل، أبرزها توالى سنوات الجفاف وتأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية الوطنية، فضلا عن تزايد الطلب وما بصاحبه من استغلال مفرط للموارد المائية المتوفرة. كما تنطوي هذه الإشكالية أيضا على نقائص على مستوى الحكامة وتنزيل الاستراتيجيات والبرامج المعتمدة في هذا الإطار.

لذلك، فقد أضحى تحقيق الأمن المائي وتلبية الطلب على الماء أولوية كبرى بالنسبة لبلادنا، تحظى بعناية خاصة من طرف جلالتكم.

لقد تنبهت بلادنا، غداة الاستقلال، إلى التحديات المرتبطة بندرة المياه، فبادرت إلى اعتماد سياسات مائية استباقية، تجلت على الخصوص من خلال سياسة بناء السدود من أجل تحسين استدامة الموارد المائية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، كما أنجزت العديد من المشاريع لتأمين تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، خاصة ضمن البرنامج الوطني المندمج لتزويد العالم القروي بالماء الشروب، والاستراتيجية الوطنية للماء 2030-2009، وحاليا البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2027.-2020 ولقد مكنت كل هذه البرامج من توفير منشآت مائية كبرى وتجهيزات ساهمت في التخفيف من حدة الوضع الراهن.

وفي السياق ذاته، فقد عملت بلادنا على ملاءمة الترسانة القانونية المتعلقة بالماء من أجل مواجهة الإشكالات التي يعرفها تدبير هذه المادة الحيوية، غير أن المقاربة القانونية تظل غير كافية ما لم تقترن بتدابير وإجراءات أخرى في إطار مقاربة متعددة الأبعاد، من أجل تحقيق التكامل والالتقائية بين قطاعات الماء والفلاحة والطاقة وتلاؤم استراتيجياتها واندماجها على المستوى الترابي.

وفي هذا الصدد، فإنه من اللازم توجيه مشاريع بناء السدود نحو المناطق التي تعرف تساقطات مطرية مهمة من أجل تفادي ضياعها وعدم الاستفادة منها، فضلا عن تسريع المشاريع المتعلقة بالربط بين الأحواض كحل مبتكر يساهم في الحد من الخصاص المائي على مستوى المناطق التي تعاني من تراجع في مواردها المائية وفي التخفيف من التباين المجالي لتوزيع هذه الموارد، وكذا المشاريع المرتبطة بتعبئة الموارد غير الاعتيادية، كتلك المتعلقة بمعالجة المياه العادمة وبتحلية مياه البحر.

وعلاوة على ذلك، فإنه من المهم أيضا تسريع التحول إلى نظام الري الموضعي من أجل الاقتصاد في استعمال الماء في الفلاحة، واستعمال أكبر للطاقات المتجددة قصد تعبئة الموارد المائية، مع تشجيع البحث العلمي في المجال المائي والانفتاح على الجامعات ومختبرات البحث كي تساهم في اقتراح حلول للإشكاليات البيئية لاسيما تلك المتعلقة بالماء والتربة، واستغلال كافة قنوات التواصل الممكنة من أجل توعية الشركات والمقاولات، والأسر، والمواطنين بحتمية ترشيد السلوك الاستهلاكي للماء، مع إعمال، عند الاقتضاء، الأليات الزجرية تجاه السلوكات غير المسؤولة بشأن استعمال الماء.

وعلى مستوى آخر، واصل المجلس الأعلى للحسابات تتبعه لتنزيل ورش إصلاح منظومة الاستثمار لما له من أهمية في الرفع من دينامية الاقتصاد الوطني، وخلق الثروات وتوفير فرص للشغل، والحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية.

ورغم التحسن الذي عرفه تنزيل هذا الورش، لا سيما على مستوى الإطار الاستراتيجي المتعلق بتطوير الاستثمار الخاص واعتماد ميثاق الاستثمار وخارطة طريق استراتيجية للفترة 2026-2023، من تحسين مناخ الأعمال ورفع المعيقات التي تحول دون تطويره، فمازال ضروريا تسريع اعتماد استراتيجية

· فهرس العدد 7360 مكرر ·