البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ 13 دجنبر 2024، الصفحة 454

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7360 مكرر ·

9332 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)

وطنية للاستثمار وترسيم التزامات القطاعين الخاص والبنكي في ما يخص تنزيل مضامين الميثاق الوطني للاستثمار، وتسريع إحداث المرصد الوطني للاستثمار لتحسين تتبع وقيادة الإنجازات المرقمة للأهداف الاستراتيجية، واستكمال أنظمة دعم الاستثمار، لاسيما من خلال اعتماد النصوص التنظيمية المرتبطة بتنزيل النظام الخاص المتعلق بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لضمان تنزيل متناسق ومدمِج للإصلاح.

كما أن تبسيط ورقمنة المساطر وتسهيل الولوج إلى العقار، فضلا عن استكمال تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، تشكل مداخل أساسية من أجل تحفيز الاستثمار الخاص والرفع من مساهمته التي مازالت في حدود الثلث من الاستثمار الإجمالي ببلادنا في أفق مضاعفتها.

وعلاقة بإصلاح الإدارة العمومية، الذي يعد دعامة أساسية لتحسين علاقتها مع المرتفقين، بما في ذلك المستثمرين، وإرساء قواعد الشفافية والحكامة الجيدة، فإن ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، مازال لم يحقق أهدافه الرئيسية، رغم دخول القانون ذي الصلة حيز التنفيذ منذ أكثر من أربع سنوات، وذلك بسبب ضعف تتبع بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية لعملية تدوين ونشر القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وغياب مخطط لإدارة التغيير ومواكبة التحولات الهيكلية للإصلاح وكذا التأخر في تبسيط مسالك ومسارات المرتفقين. وفي هذا الصدد، فإن ورش التحول الرقمي يعرف تعثرا، يعكسه ضعف تفعيل البرامج الرقمية، إذ ورغم تطور عدد الخدمات العمومية الإلكترونية المتاحة للمرتفقين والذي بلغ، عند متم 605 ،2023 خدمة إلكترونية، فلم يكن لهذا التطور تأثير إيجابي على تبسيط المساطر الإدارية للمرتفق، حيث إن نسبة الخدمات الإلكترونية المرقمنة كليا لم يتجاوز 23% من مجموع الخدمات المقدمة للمرتفقين. ويرجع ذلك إلى الإكراهات التشريعية والتنظيمية والتدبيرية التي تعرفها رقمنة الخدمات العمومية، علاوة على ضعف الآليات التخطيطية المعتمدة لتدبير التحول الرقمي.

وفي مجال السكن، وفي ظل ارتفاع معدل التمدن الذي يناهز حاليا 62,8%، تم الشروع، منذ سنة 2004، في برنامج إحداث أربع مدن جديدة بهدف تخفيف الضغط على المدن الكبرى، وخلق دينامية ترابية، ومواجهة تحديات النمو الديمغرافي والمجالي. وتظهر المؤشرات الحالية لهذا البرنامج محدودية النتائج المسجلة، إذ لم تتجاوز نسبة ساكنتها 17% ونسبة الوحدات المنجزة 20% من الأهداف المتوخاة من إنشاء هذه المدن الجديدة، كما أن نسبة إنجاز التجهيزات العمومية لم تتعد 26% بينما نسبة الاستثمارات المنجزة ناهزت 58% من تلك المقررة.

وتعزى هذه الوضعية، إضافة إلى غياب إطار قانوني يتعلق بالمدن الجديدة، إلى عدم اتساق المبادرات العمومية لإحداثها مع توجهات وثائق إعداد التراب الوطني والتعمير، وإلى غياب دراسات جدوى اجتماعية واقتصادية قبلية وإلى غياب التنسيق بين المقاربات القطاعية ومحدودية الالتزام بإنجاز التجهيزات العمومية. هذا بالإضافة إلى عدم ضبط عمليات التعمير في محيط المدن الجديدة وإلى عدم تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص لكافة الأهداف المتوخاة منها، حيث تم تسجيل فسخ 52% من الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والخواص في هذا الإطار.

ولأجل تجاوز المعيقات التي تحول دون بلوغ غايات إحداثها، فإنه من الضروري الارتقاء بقيادة أوراش لمدن الجديدة إلى مستوى استراتيجي يضمن اتساق التدخلات والالتقائية والتنسيق الفعال بين مختلف لأطراف المعنية، ووضع مخطط لتأهيل المدن الجديدة الأربع يتضمن رؤية شاملة لتنميتها، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالاندماج الترابي، والدور الوظيفي، والتنقل الحضري، وتوفير المرافق والتجهيزات، والصيانة في إطار تعاقدي بين الدولة والجماعات الترابية والفاعلين العموميين المسؤولين عن تنفيذ مخطط التأهيل، مع تحديد الالتزامات المالية لكل قطاع معني.

· فهرس العدد 7360 مكرر ·