البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ 13 دجنبر 2024، الصفحة 455

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7360 مكرر ·

عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9333

مولاي،

إن الغاية من إحداث الأجهزة العليا للرقابة، حسب المعايير الدولية، تكمن في المساهمة في إحداث الفارق في حياة المواطنين من خلال دعم مبادئ المساءلة والشفافية والنزاهة، ومن خلال أعمال ذات فائدة وقيمة مضافة، تأخذ بعين الاعتبار التحديات الداخلية والخارجية، وتستجيب لتطلعات الأطراف ذات العلاقة وانشغالات الرأي العام

إن الهدف الأساسي الذي يجب أن تسعى إليه الأجهزة العليا للرقابة، بمعية باقي مكونات الدولة، يتمثل في خدمة المواطن وتقديم خدمات عمومية تحفظ له إنسانيته وتصون كرامته.

ولبلوغ هذه الغاية والرفع من أثر أعمالها الرقابية، وبالنظر إلى تعدد المهام المنوطة بالمحاكم المالية، والتي تجمع بين جوانب المراقبة والتدقيق والتقييم وعند الاقتضاء، المعاقبة على المخالفات المتعلقة بالعمليات المالية، وكذا المساهمة، إلى جانب أطراف أخرى، في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، فإن هذه المحاكم تحرص على ممارسة مختلف الاختصاصات وفق مقاربة مندمجة ومتوازنة، قائمة على إعمال الجسور بين هذه الاختصاصات.

فإذا كانت المهمات المنجزة في إطار الاختصاصات غير القضائية، المتمثلة أساسا في مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، منطلق إثارة مسؤولية المدبرين العمومين سواء في إطار مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أو في إطار المسطرة الجنائية أو مسطرة التأديب الإداري، فإن ممارسة المحاكم المالية لاختصاصاتها القضائية يساهم بشكل كبير في رصد المخاطر المتعلقة بتدبير الشأن العمومي، والتي على أساسها تتم برمجة مهمات رقابية أو تقييمية لاستجلاء الأسباب الجوهرية لهذه المخاطر وانعكاساتها على التدبير وتقديم توصيات تستهدف هذه الأسباب.

وفي هذا الصدد، فالمحاكم المالية، وفي إطار مقاربة مندمجة للرقابة تروم إرساء التكامل بين كاف اختصاصاتها، تحرص على الاستغلال الأمثل لمختلف الحسابات والوثائق والوضعيات المالية والمحاسبية المدلى بها، لا سيما من طرف المحاسبين العموميين، من خلال تجاوز التصور الذي يحصر وظيفة هذه الحسابات في كونها أساس إصدار الأحكام والقرارات القضائية في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، واعتبارها آلية مهمة لمساءلة مختلف المتدخلين في تدبير المال العام.

إن المجلس من خلال هذه المقاربة، ومن منطلق مهامه المتمثلة في ترسيخ قيم الحكامة الجيدة والشفافية والمساءلة وفي المحافظة على قدسية المال العام، يحرص على أن يمارس، بشكل متوازن، دوره الرقابي، وعند الاقتضاء، دوره العقابي، كما يسعى، بالموازاة مع ذلك، على أن تساهم أعماله في الوقاية من المخاطر واستباقها من خلال التنبيه إلى النقائص الهيكلية والتنظيمية التي تشوب تدبير الشأن العمومي.

فتحريك المتابعات وإثارة مسؤولية المدبرين العموميين ليس هدفا بحد ذاته بل هو آلية مهمة لتخليق الحياة العامة، وهو ما تحرص هذه المحاكم على القيام به بكل جدية وموضوعية. والغاية الأسمى تبقى تجويد التدبير العمومي واستباق المخاطر التي تؤثر على أداء المرافق العامة وما يستتبع ذلك من خسائر وأضرار جسيمة، ليس فقط على المستوى المالي بل أيضا على مستويات أخرى، أهمها المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

إن المحاكم المالية ملزمة، كلما وقفت على اختلالات وسوء تصرف في تدبير المال العام وعدم انضباط للقواعد التي تحكم هذا التدبير، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية وسلك المساطر الجاري بها العمل، لكنها ملزمة أيضا بالبحث في أسباب هذه الاختلالات والظروف المحيطة بها ومراعاة التعقيدات التي أضحت تطبع صنع القرار العمومي في سياق متسم بحالة اللايقين، وإثارة الانتباه، عند الاقتضاء، إلى هذه الاختلالات وأسبابها في إطار مقاربة شمولية تسعى إلى استباقها وتفاديها واجتثات أصولها.

· فهرس العدد 7360 مكرر ·