9334 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
إن استحضار كل هذه الجوانب يندرج في إطار تصور جديد يهدف إلى مراجعة نظام مسؤولية المدبر العمومي، ومن ثَمَّ إعادة النظر في أدوار القاضي المالي بما يستجيب لمقاصد إحداث المحاكم المالية، وتعزيز دورها في تكريس قواعد الاستعمال الرشيد للموارد العمومية، المنضبط للقوانين الجاري بها العمل، وفي المساعدة أيضا على اتخاذ القرار لا سيما بالنسبة للمواضيع والتحديات التي تواجهها بلادنا.
مولاي،
تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة، والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يتضمن هذا التقرير السنوي بيانا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات برسم 2023. - 2024
وقد تمت هيكلة هذا التقرير السنوي وفق ثلاثة أبواب، أخذا بعين الاعتبار المهام المنوطة بالمحاكم المالية؛ إذ يقدم الباب الأول بيانا عن أعمال هذه المحاكم بشأن الاختصاصات ذات العلاقة بتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بينما يتناول الباب الثاني الأعمال ذات العلاقة بتجويد أداء التدبير العمومي، في حين خصص الباب الأخير لأنشطة الدعم والتعاون الدولي باعتبار هما رافعتين رئيسيتين للارتقاء بكفاءة المحاكم المالية.
وعلى هذا الأساس، يتضمن الباب الأول ثلاثة فصول، يتطرق الأول منها للأعمال القضائية، أي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، حيث يستعرض حصيلة مفصلة حول أنشطة المحاكم المالية بشأن هذين الاختصاصين من جهة، وأهم القواعد المستنبطة من خلال الأحكام والقرارات الصادرة عنها في هذا الإطار، من جهة أخرى. ويسعى المجلس، من خلال إبراز هذه الدروس
وتسليط الضوء على المخالفات التي كانت موضوع الأحكام والقرارات الصادرة، وذلك بهدف التنبيه إليها وتفاديها من طرف المدبرين العموميين
أما الفصل الثاني فيتضمن حصيلة لأنشطة تلقي وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات فضلا عن أهم العناصر الواردة في مذكرة استعجالية بشأن سبل تطوير المنظومة ذات الصلة. ويقدم الفصل الثالث ملخصا عن تقرير المجلس المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022، الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، بالإضافة إلى المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، وقد سبق للمجلس نشر هذا التقرير في فبراير 2024.
وأما الباب الثاني، فيتضمن خمسة فصول تقدم بيانا عن الأعمال المرتبطة أساسا بدعم قيم الحكامة الجيدة والإسهام في تجويد أداء التدبير العمومي. وعلى غرار السنتين السابقتين، يقدم الفصل الأول من هذا الباب خلاصات حول تتبع أوراش الإصلاحات الكبرى المتعلقة، تباعا، بقطاع الماء، وبتفعيل الجهوية المتقدمة، وبالحماية الاجتماعية، وبالاستثمار، وبالمؤسسات والمقاولات العمومية، وبالإصلاح الجبائي.
ى مجالات الطاقة، ومحاربة الأمية، وتبسيط المساطر الإدارية، فضلا عن المشاريع المرتبطة بالمنشآت القضائية والإدارية لوزارة العدل.
ويتعلق الفصل الثالث من الباب الثاني، بمراقبة التسيير والأعمال المنجزة في إطار المساعدة التي يقدمها المجلس، أساسا، للسلطتين التشريعية والتنفيذية. ويتضمن هذا الفصل ملخصا عن التقرير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2022، كما يستعرض أبرز عناصر المالية العمومية الجديرة بالاهتمام، فضلا عن أربع عشرة (14) خلاصة لأبرز الملاحظات والتوصيات، والتي تم إعدادها انطلاقا من تثمين مخرجات 166 مهمة رقابية، منها 157 مهمة منجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات. وقد صنفت هذه الخلاصات، التي