عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9335
أخذت بعين الاعتبار الأجوبة المدلى بها من طرف الأجهزة المعنية، وفق مقاربة قطاعية/موضو عاتية، تشمل القطاعات المالية، والقطاعات الاجتماعية، والقطاعات الإنتاجية والبنيات الأساسية والبيئة، بالإضافة إلى مواضيع متعلقة بالتنمية المجالية وتدبير المرافق العمومية الترابية.
ويقدم الفصل الرابع، خلاصتين تركيبيتين لباقي أعمال الغرف القطاعية الخمس للمجلس وأعمال المجالس الجهوية للحسابات الاثني عشر، في مجال مراقبة التسيير، بما في ذلك الأعمال المنجزة وفق منهجية المراقبة المندمجة.
وبخصوص الفصل الخامس من الباب الثاني، فيبرز أهم الخلاصات التي أفضت إليها أعمال تتبع تنفيذ التوصيات، الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات في إطار مهماتها الرقابية. أما الباب الثالث من هذا التقرير السنوي، فيتكون من فصلين؛ الأول منهما يتعلق بأنشطة الدعم بالمحاكم المالية في جوانبها المرتبطة بالموارد المالية والبشرية وبتنمية القدرات وبالتحول الرقمي وكذا بكتابة الضبط، بينما الفصل الثاني يعرض أنشطة المجلس في إطار التعاون الدولي، بشقيه متعدد الأطراف والثنائي،