البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ 13 دجنبر 2024، الصفحة 458

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7360 مكرر ·

9336 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)

توجيهاق هامة

تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور، تم إعداد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024 وفق المقاربة المعتمدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية للفترة 2026-2022، مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بإعداد هذا التقرير السنوي والمصادقة عليه، ولا سيما المواد 22 و 99 و100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

تندرج الأعمال موضوع هذا التقرير ضمن تنفيذ البرنامج السنوي 2023، ونظرا للأجال التي تقتضيها المساطر الجاري بها العمل، وحرصا على ضمان راهنية نتائج هذه الأعمال وأخذا بعين الاعتبار أجوبة الأجهزة الخاضعة للرقابة، فقد تم تحيين الاحصائيات والمعطيات ذات الصلة إلى غاية متم شهر شتنبر 2024، إلا إذا تمت الإشارة إلى خلاف ذلك

يتكون هذا التقرير السنوي من ثلاثة أبواب تتعلق بالأعمال ذات العلاقة بتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ثم الأعمال ذات العلاقة بتجويد أداء التدبير العمومي، وأخيرا أنشطة الدعم والتعاون الدولي. بحيث يتضمن كل باب بيانا عن أنشطة المحاكم المالية (المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية الحسابات) بشأن الاختصاصات المنوطة بها.

ولأجل الرفع من مقروئية هذا التقرير بما يضمن استفادة مثلى من مضامينه من طرف كل مستعمليه وتوظيفها بشكل ملائم، نورد بعده بعض التوجيهات الأساسية المتبعة في تحريره:

• إن مضامين هذا التقرير السنوي، بما في ذلك المعطيات ذات الصلة، وخاصة في ما يتعلق بنتائج تتبع الأوراش الكبرى وخلاصات مهام مراقبة التسيير والتقييم، كانت موضوع مسطرة تواجهية على أربعة مستويات: خلال إنجاز المهام الرقابية، وعبر تقارير الملاحظات والتقارير الخاصة ومشاريع الإدراج في التقرير السنوي، مع مسؤولي القطاعات الوزارية والأجهزة العمومية المعنية وكذا مع وزارة الاقتصاد والمالية ورئاسة الحكومة خلال مرحلتي التقارير الخاصة ومشاريع الإدراج، فضلا عن وزارة الداخلية (في ما يتعلق بأعمال المجالس الجهوية للحسابات)؛

• حرص المجلس، إعمالا لمقتضيات المادتين 99 و 100 سالفتي الذكر، على إدماج الأجوبة المتوصل بها في قلب خلاصاته، بحيث تم أخذها بعين الاعتبار في إطار صياغة الملاحظات والتوصيات، أو إدراج مقتطفات من هذه الأجوبة مباشرة بعد الملاحظات المطابقة لها والتعليق عليها عند الاقتضاء، مع الإشارة إلى ما يلي:

- قد يتم حذف بعض عناصر الإجابة إذا تم أخذها بالاعتبار في صياغة ملاحظات المجلس، بحيث

تصبح إعادة إدراج هذه العناصر، بعد ذلك، غير ذات جدوى، أو إذا كانت ترتبط بمسؤولية أطراف أخرى غير تلك المعنية مباشرة بالملاحظات والتوصيات، أو إذا كانت غير مرتبطة بها؛

- إن القراءة المتوازنة للخلاصات المضمنة في هذا التقرير من طرف مستعمليه تقتضي الأخذ بعين

الاعتبار العناصر الواردة في الأجوبة المتوصل بها؛

• إن الملاحظات التي تم إدراجها في إطار عرض نتائج مهمات مراقبة التسيير والتقييم والمضمنة في هذا التقرير السنوي تتعلق بصفة حصرية بتلك المرتبطة بالتدبير، كما أن الهدف الرئيسي هو تحسين التدبير وتجويده تدعيم قيم الحكامة الجيدة كما ينص على ذلك دستور المملكة؛

• أما بالنسبة للملاحظات التي قد تتضمن أفعالا تشكل قرائن مخالفات من شأنها إثارة مسؤولية بعض المدبرين العموميين، سواء في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام المحاكم المالية التأديب الإداري أو في المجال الجنائي، فقد تم تناولها في الفصل الأول من الباب الأول من هذا التقرير السنوي والمخصص للأنشطة القضائية للمحاكم المالية، علما أن هذه الأفعال كانت موضوع تقارير منفصلة تسلك المساطر القانونية الجاري بها العمل.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7360 مكرر ·