9338 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
الباب الأول:
الأعمال ذات العلاقة بتكريس مبدأ ربط المسؤولية
بالمحاسبة
الفصل الأول: الأنشطة القضائية للمحاكم المالية
طبقا لمقتضيات القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يتولى المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، إلى جانب الاختصاصات الرقابية الأخرى المنصوص عليها في نفس القانون، اختصاصات قضائية تتمثل في التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية التي يقدمها المحاسبون العموميون أو المحاسبون بحكم الواقع، والتحقيق والبت في قضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تبعا لقرارات المتابعة الصادرة عن النيابة العامة لدى المحاكم المالية.
وقد خول المشرع للمحاكم المالية ممارسة هذه الاختصاصات القضائية، كآلية قانونية تروم إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية، من خلال ترتيب نتائج المسؤولية التي قررها القانون لمختلف الأشخاص المتدخلين في تدبير الشأن العام، بما يضمن احترام النظام العام المالي، عبر التقيد بالقواعد القانونية ومعايير التدبير الجيد للمرافق العمومية وحماية مصالح وحقوق الأجهزة العمومية
وإذا كان اختصاص المحاكم المالية في مجال التدقيق و البت في حسابات الأجهزة العمومية، يتميز بكون الدعوى تلقائية وبحكم القانون لارتباطها بالنظام العام، ويقتصر البت في إطارها على المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين، فإن اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية يمارس استنادا إلى دعوى عمومية تثيرها النيابة العامة لدى المحاكم المذكورة من تلقاء نفسها أو بناء على طلبات رفع القضايا الصادرة عن السلطات المؤهلة قانونا لذلك والمحددة في المادتين 57 و138 من مدونة المحاكم المالية، ويهدف إلى البت في مسؤولية مختلف المتدخلين في التدبير وفي تنفيذ العمليات المالية للأجهزة العمومية الخاضعة لهذا الاختصاص، والمحددة في المادتين 51 و 118 من مدونة المحاكم المالية.
ويتضمن هذا التقرير، إضافة إلى الإحصائيات المتعلقة بحصيلة ممارسة المحاكم المالية للاختصاصات القضائية برسم سنة 2023 وإلى متم شهر شتنبر 2024، أهم القواعد المستنبطة من الأحكام والقرارات الصادرة عن هذه المحاكم، والتي يروم المجلس من خلالها توضيح المقتضيات القانونية المطبقة على مختلف العمليات المرتبطة بالتدبير العمومي، وإبراز المخالفات التي من شأنها إثارة مسؤولية المدبرين العموميين، وذلك بهدف التنبيه إلى الأفعال التي تنطوي على مخالفات لقواعد التدبير الجيد للمرفق العمومي.
أولا. اتخاذ إجراءات لتصحيح الاختلالات التي قد تثير المسؤولية في ميدان التأديب المالي بالموازاة مع إسناد عملية إعداد طلبات رفع القضايا إلى معايير مرتبطة بسياسة المتابعة المعتمدة بتنسيق مع النيابة العامة لدى المحاكم المالية
قبل استعراض حصيلة ممارسة المحاكم المالية لاختصاصاتها القضائية، ومن أجل إبراز التكامل بين مختلف الأعمال التي تنجزها هذه المحاكم، تجدر الإشارة إلى التدابير المتخذة من طرف بعض الأجهزة المعنية من أجل تدارك مجموعة من النقائص المسجلة في إطار مهمات مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية وتصحيح الاختلالات التي قد تثير مسؤولية المدبرين العموميين في ميدان التأديب المالي. وتندرج هذه التدابير ضمن مقاربة تهدف إلى الوقاية من ارتكاب المخالفات التي قد تستوجب مباشرة المسطرة القضائية الخاصة بالتأديب المالي. كما تخضع عملية إعداد طلبات رفع القضايا إلى معايير منبثقة عن سياسة المتابعة المعتمدة بتنسيق مع النيابة العامة لدى المحاكم المالية.