عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9339
1. اتخاذ إجراءات تصحيحية لتقويم الاختلالات التي قد تثير المسؤولية في ميدان التأديب
في ضوء ملاحظات المحاكم المالية في إطار مهمات مراقبة التسيير والتقييم، ولا سيما تلك التي قد تفضي إلى إثارة المسؤولية في مجال التأديب المالي أو الإداري أو في المجال الجنائي، لوحظ أن مجموعة من الأجهزة المعنية، وقبل مباشرة المساطر القانونية التي من شأنها إثارة مسؤولية المدبرين العموميين المعنيين، والتي قد تكون جد مكلّفة، اتخذت إجراءات تصحيحية لتقويم الاختلالات المسجلة، كان لها وقع مالي إيجابي، فضلا عن آثار أخرى تكتسي طابعا تدبيريا أو بيئيا أو اجتماعيا يتعذر أحيانا احتساب قيمة وقعها.
وفي هذا الصدد، سجلت المحاكم المالية مبادرة الأجهزة المعنية إلى تسوية مجموعة من الوضعيات من خلال اتخاذ إجراءات تصحيحية كان لها أثر مباشر على ماليتها من خلال تحصيل ديون وواجبات مستحقة والوفاء بالتزامات تعاقدية وتطبيق غرامات تأخير واسترجاع مبالغ أديت خطأ بالإضافة مثلا إلى القيام بإجراءات لتحصيل ديون مستحقة بمبلغ إجمالي ناهز 52 مليون درهم.
كما تم تسجيل اتخاذ إجراءات أخرى، تمثلت، بالإضافة إلى وقف بعض الممارسات المخالفة للقوانين، في تدارك مجموعة من النقائص المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي وكذا بتدبير المرافق والخدمات المقدمة، علما أن بعضا من هذه الإجراءات لها آثار إيجابية غير مباشرة على مالية الأجهزة المعنية بهذه المهمات
ويمكن الإشارة على الخصوص، في هذا الإطار، إلى التدابير التي تهدف إلى تعزيز آليات المراقبة الداخلية وإرساء أساسياتها ومبادئها، باعتبارها المدخل الأولي لتجويد التدبير وكذا للوقاية من حالات الفساد المالي والإداري هذا بالإضافة إلى إجراءات تتعلق بتدبير المداخيل وتنميتها وبتدبير الأملاك الجماعية والنفقات والطلبيات العمومية، علاوة على تسريع إنجاز مشاريع تنموية ذات طابع اجتماعي وبيئي واستكمالها وتجاوز أسباب تأخرها. كما سجلت مجموعة من التدابير الرامية إلى تجاوز بعض النقائص المرتبطة بتدبير المرافق العمومية والخدمات المقدمة للمرتفقين (التعمير والتهيئة، المجال البيئي، الإنارة العمومية، النقل المدرسي...).
ويقدم الفصل الرابع من الباب الثاني من هذا التقرير السنوي تفصيلا للإجراءات التصحيحية المتخذة، تبعا لملاحظات المحاكم المالية، وأثرها على الأجهزة المعنية، في أبعاده المالية والتدبيرية والاجتماعية والبيئية
2. إعداد طلبات رفع القضايا يستند إلى معايير مرتبطة بسياسة المتابعة المعتمدة بتنسيق مع
النيابة العامة لدى المحاكم المالية بهدف توخي أنجع السبل لتصويب الاختلالات وتحسين التدبير
إذا كان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية وسيلة لزجر المخالفات ولإرساء الردع لتفادي ارتكابها، فإن المحاكم المالية، بتنسيق مع النيابة العامة لديها، تراعي في إعداد طلبات رفع القضايا في هذا الاختصاص الموازنة ما بين كلفة المسطرة والرهانات المالية المتعلقة بالأفعال المكتشفة كما تنظر في مدى نجاعة المسطرة لتقويم الاختلالات المسجلة، لاسيما إذا تعلق الأمر بأفعال منفردة لا تكتسي طابع التكرار أو الخطورة أو لم يترتب عنها ضرر، مقارنة مع الوسائل الأخرى المتاحة لها والمتمثلة في إصدار توصيات أو مذكرات استعجالية أو توجيه رسائل إلى مسؤولي الأجهزة المعنية أو ممارسة الدعوى التأديبية عبر إخبار السلطة التي لها حق التأديب بالنسبة للمعنيين بالأمر بالأفعال التي من شأنها أن تستوجب عقوبة تأديبية أو اتخاذ تدابير أثناء المهمات الرقابية.
ثانيا. التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية: مسطرة زجرية لمعاقبة مرتكبي المخالفات لقواعد التدبير ولإرجاع الأموال المطابقة للخسارة التي تلحق بالأجهزة العمومية
يعتبر التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية اختصاصا قضائيا للمحاكم المالية يتم من خلاله معاقبة المدبرين العموميين المخلين بقواعد تنفيذ عمليات المالية العمومية وكذا إرجاع الأموال المطابقة للخسارة التي تلحق بالأجهزة العمومية، ويتعلق الأمر بكل آمر بالصرف أو مسؤول أو مراقب أو محاسب عمومي