البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ 13 دجنبر 2024، الصفحة 462

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7360 مكرر ·

9340 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)

وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت إمرتهم بأحد الأجهزة الخاضعة لاختصاص المجلس في هذا المجال، في حالة ارتكابهم لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و 55 و56 من مدونة المحاكم المالية وذلك، بعد متابعته من طرف النيابة العامة لدى المحاكم المالية، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على الطلبات الصادرة عن السلطات المؤهلة قانونا، والمحددة في المادتين 57 و 138 من مدونة المحاكم المالية.

ويجسد هذا الاختصاص الوظيفة العقابية للمحاكم المالية، إذ يتم بمقتضاه البت في مسؤولية الأشخاص المتابعين أمام المحاكم المالية، بواسطة قرارات وأحكام، إما بعدم المؤاخذة في حالة عدم ثبوت ارتكاب المتابع المعني لمخالفة مستوجبة للمسؤولية أو بالحكم عليه بالغرامة المناسبة حسب ظروف وملابسات الفعل المرتكب في إطار الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما في المادة 66 من مدونة المحاكم المالية والذين لم يتم تحيينهما منذ 2002. وبالإضافة إلى الغرامة، وفي حالة ما إذا ترتبت عن المخالفة المرتكبة خسارة للجهاز العام المعني، تحكم المحكمة المالية على المعني بالأمر بإرجاع الأموال المطابقة من رأسمال وفوائد.

وتتسم المسؤولية في مادة التأديب المالي بطبيعة إدارية وعقابية، وتهدف من خلال عقوبات مالية إلى حماية النظام المالي العمومي الذي تحكمه قواعد قانونية خاصة.

وعلى المستوى التنظيمي، ينظر المجلس الأعلى للحسابات في قضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ابتدائيا من طرف غرفة مختصة أسندت لها ممارسة هذا الاختصاص بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 23 من مدونة المحاكم المالية، وهي غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، في ما يتعلق بمسؤولي وموظفي وأعوان الأجهزة الخاضعة لاختصاص المجلس في هذا المجال والمنصوص عليها في المادة 51 من مدونة المحاكم المالية، في حين تتولى المجالس الجهوية للحسابات النظر في القضايا المتعلقة بالمخالفات المرتكبة من طرف مسؤولي وموظفي وأعوان الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية التابعة لهذه الجماعات، وكذا مسؤولي ومستخدمي الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الجماعات الترابية على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار، طبقا للمادة 118 من ذات المدونة، وذلك في حدود النفوذ الترابي لكل مجلس جهوي للحسابات.

أما استئنافيا، فتتولى هيئة الغرف المشتركة النظر في طلبات استئناف القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالمجلس، بينما تبت غرفة الاستئناف في طلبات استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، عملا بالمادتين 21 و 23 من مدونة المحاكم المالية.

1. حصيلة الأعمال القضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية: قرارات

وأحكام بغرامات بما مجموعه 5.056.500,00 درهم وبارجاع مبالغ خسارة بقيمة 9.148.973,42 درهم وبعدم ثبوت المؤاخذات في 24 ملفا

بلغ عدد القضايا الرائجة أمام غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالمجلس على إثر إصدار قرارات المتابعة من طرف النيابة العامة لدى المحاكم المالية، برسم سنة 2023 وإلى نهاية شهر شتنبر 2024، ما مجموعه 12 قضية (تتعلق ب 12 جهازا عموميا) تابعت النيابة العامة لدى المجلس في إطارها 44 شخصا (في إطار 44 ملفا). وقد بتت الغرفة المختصة، خلال نفس الفترة، في مسؤولية 17 متابعا في إطار ثلاث قضايا وبلغ مجموع الغرامات المحكوم بها 1.129.000 درهم فيما تم الحكم بعدم ثبوت المؤاخذات في ستة (6) ملفات، كما انجزت التقارير حول نتائج التحقيق في الافعال المنسوبة إلى 15 متابعا في إطار خمس قضايا. وبالتالي، أصبح عدد القضايا الرائجة أمام المجلس عند متم شهر شتنبر 2024 ما مجموعه تسع (9) قضايا يتابع في إطارها 27 شخصا كما يتضح من خلال الجدول التالي:

· فهرس العدد 7360 مكرر ·