البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ 13 دجنبر 2024، الصفحة 464

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7360 مكرر ·

9342 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)

وتجدر الإشارة إلى أن 17 ملفا رائجا أمام المجالس الجهوية للحسابات تم التحقيق فيها وإنجاز التقارير المتعلقة بها من طرف مستشارين بغرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، في إطار التعاون ما بين المجلس والمجالس الجهوية للحسابات، طبقا للفقرة الثانية من المادة 158 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

وعلى مستوى الاستئناف، فقد بتت هيئة الغرف المشتركة في ثلاثة ملفات من ضمن 08 ملفات التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية رائجة خلال الفترة ما بين فاتح يناير 2023 ونهاية شتنبر 2024، منها أربعة طلبات استئناف عرضت على الهيئة خلال نفس الفترة، وبذلك بلغ عدد الملفات الرائجة عند متم شهر شتنبر 2024، خمسة ملفات.

أما بالنسبة للملفات الرائجة أمام غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات عند بداية سنة 2023، فقد بلغ عددها 20 ملفا أضيف إليها 28 طلب استئناف جديد خلال الفترة ما بين فاتح يناير 2023 ونهاية شتنبر 2024. وقد أصدرت الغرفة بشأن تلك الملفات 23 قرارا، ليبلغ عدد الملفات الرائجة، عند متم شهر شتنبر 2024 ما مجموعه 25 ملفا.

وقد أسفرت القرارات الصادرة عن هيئة الغرف المشتركة عن تأييد 3 قرارات صادرة عن غرفة التأدي المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. في حين أسفرت القرارات الصادرة عن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات عن تأييد 18 حكما وإلغاء 04 أحكام وعدم قبول طلب الاستئناف في ملف واحد.

2. مصدر القضايا المرفوعة في إطار الملفات الرائجة: 92% من طلبات رفع القضايا إلى

المجلس مصدرها النيابة العامة لدى المحاكم المالية وهيئات داخلية بها وانفراد وزارة الداخلية بكونها المصدر الخارجي الوحيد لطلبات رفع القضايا إلى المجالس الجهوية للحسابات بنسبة %21

كما هو الشأن منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ، وبالنظر إلى السلطات المؤهلة لرفع القضايا في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فإن 92% من القضايا الرائجة أمام المجلس خلال سنة 2023 وإلى حدود نهاية شهر شتنبر 2024 كان مصدرها سلطات داخلية بالمجلس، والمتمثلة في الوكيل العام للملك لدى المجلس وهيئات الغرف بالمجلس على إثر تداولها في نتائج التدقيق والتحقيق في الحسابات، طبقا للمادة 37 من مدونة المحاكم المالية، وفي مشاريع التقارير الخاصة التي أسفرت عنها مهمات مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 84 من مدونة المحاكم المالية. أما بالنسبة للسلطات الخارجية المؤهلة، والمحددة في المادة 57 من مدونة المحاكم المالية، فلم تتوصل النيابة العامة لدى المجلس إلا بطلب رفع قضية واحد من طرف وزير التجهيز بناء على تقرير المفتشية العامة بالوزارة التي يشرف عليها، والذي تابع الوكيل العام للملك لدى المجلس في إطارها شخصين، وهو ما يمثل %8 فقط من مجموع طلبات رفع القضايا في إطار الملفات الرائجة أمام المجلس خلال هذه الفترة كما يبرز ذلك المبيان الموالي:

مصدر طلبات رفع القضايا في إطار الملفات الرائجة أمام المجلس الأعلى للحسابات

%92

مصدر خارجي - مصدر داخلي •

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7360 مكرر ·