عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9343
أما على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، فقد صدرت جميع طلبات رفع القضايا الواردة من مصدر خارجي عن وزير الداخلية بما يمثل 21% من مجموع طلبات رفع القضايا في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال سنة 2023 وإلى حدود نهاية شهر شتنبر 2024. في المقابل، شكلت طلبات رفع القضايا من مصدر داخلي 79% من مجموع هذه الطلبات وذلك من طرف النيابة العامة لدى المحاكم المالية من تلقاء نفسها (4% من إجمالي الطلبات المسجلة خلال الفترة المذكورة) أو تبعا لنتائج مراقبة التسيير والبت في الحسابات (75% من القضايا المرفوعة) كما يوضح المبيان التالي:
مصدر طلبات رفع القضايا في إطار الملفات الرائجة بالمجالس الجهوية للحسابات
21%
79%
مصدر خارجي - مصدر داخلي -
وتعكس صدارة الإحالات الداخلية، كمصدر رئيسي للمنازعة القضائية أمام المحاكم المالية، تفعيل منهجية المراقبة المندمجة التي تعمل على تحقيق التكامل وتفعيل الجسور ما بين مختلف الاختصاصات الموكلة إلى المحاكم المالية سواء القضائية منها أو غير القضائية.
3. طبيعة الأجهزة وفئات الأشخاص المتابعين في إطار القضايا الرائجة: المؤسسات العمومية
تشكل نسبة 75% من الأجهزة المعنية بالقضايا الرائجة لدى المجلس والجماعات تمثل %93 من الأجهزة موضوع القضايا الرائجة لدى المجالس الجهوية للحسابات
تخضع لاختصاص المجلس الأعلى للحسابات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، طبقا للمادة 51 من مدونة المحاكم المالية، الأجهزة المتمثلة في مرافق الدولة والمؤسسات العمومية والشركات والمقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر، أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار، وكذا الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية بصفة مشتركة مع الجماعات المحلية أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.
وخلال سنة 2023 وإلى حدود نهاية شهر شتنبر 2024، شكلت المؤسسات العمومية نسبة 75% مر الأجهزة موضوع القضايا المرفوعة أمام المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية (3 جامعات و3 غرف مهنية و3 مؤسسات أخرى)، فيما بلغت نسبة مرافق الدولة 25% (مديرية مركزية ومصلحة لاممركزة ومصلحة مسيرة بطريقة مستقلة).
أما في ما يتعلق بالأشخاص المتابعين، فقد حدد المشرع الأشخاص الخاضعين لاختصاص التأديب المتعلق أما في ما يتعلق بالأشخاص المتابعين، فقد حدد المشرع الأشخاص الخاضعين لاختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية في جميع فئات المسؤولين المتدخلين في تدبير الأجهزة المعنية وفي تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات العمومية. ويتعلق الأمر بالآمر بالصرف أو كل مسؤول، وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت سلطتهم أو لحسابهم (المادة 54 من مدونة المحاكم المالية)، وكل مراقب أو محاسب عمومي وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت إمرته أو يعمل لحسابه (المادتان 55 و 56 من نفس المدونة).
وخلال نفس الفترة، توزعت فئات الأشخاص المتابعين، في إطار القضايا الرائجة أمام المجلس، ما بين الأمرين والآمرين المساعدين بالصرف بنسبة 52%، ويتعلق الأمر بالمدراء العامين للمؤسسات العمومية والشركات التابعة لإحدى تلك المؤسسات (09 أشخاص) والمدراء المركزيين والمسؤولين عن المصالح اللاممركزة بالوزارات (14 شخصا)، ونسبة 20% في ما يخص المستويات الوظيفية التنفيذية ويتعلق الأمر