9344 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
برؤساء الأقسام والمصالح، و28% بالنسبة للموظفين والأعوان، بينما لم تسجل هذه الفترة أي متابعة للمراقبين والمحاسبين العموميين.
وتجد هذه الحصيلة مبررها في طبيعة المهام والصلاحيات المخولة للأمر بالصرف والمدبرين العموميين بصفة عامة، الذين يتوفرون على سلطات واسعة في تدبير الأجهزة العمومية التي يشرفون عليها، تقتضي اتخاذ المبادرة وإعمال السلطة التقديرية في إطار احترام للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتدبير مختلف المجالات والتقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية، بما يضمن حسن استعمال المال العام.
أما بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات، وطبقا للمادة 118 من مدونة المحاكم المالية، فإنها تمارس مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة لكل مسؤول أو موظف أو مستخدم يعمل في الجماعات الترابية ومجموعاتها أو المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية هذه الجماعات والمجموعات أو الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الجماعات الترابية أو المجموعات على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.
وقد همت القضايا الرائجة 110 جهازا شكلت الجماعات الجزء الأكبر منها بنسبة 103) %93 جماعات) تليها الأقاليم بنسبة 3% (ثلاثة أقاليم) ثم جهتان بنسبة 2% ومجموعتا جماعات بنسبة %2.
وقد توبع في إطار هذه القضايا 253 شخصا موز عين ما بين 122 رئيس مجلس جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية محلية أي ما يمثل 48% من مجموع الأشخاص المتابعين (115 رئيس مجلس جماعي و 3 رؤساء مجالس إقليمية و4 رؤساء مجالس مؤسسات تعاون أو مجموعات جماعات) و62 موظفا وتقنيا (%24) وتوزعت المتابعات المتبقية، أي 28%، ما بين 19 شسيع مداخيل و17 رئيس مصلحة و12 نائب رئيس مجلس محلي و8 رؤساء أقسام و8 مدراء (مدراء مصالح وموارد بشرية ووكالة جهوية لتنفيذ المشاريع) و 5 أعضاء مجالس جماعية.
4. الأفعال موضوع المتابعة القضائية في إطار الملفات الرائجة: ارتباط ما يناهز 75% من
الأفعال بمجالي تدبير الصفقات العمومية وتحصيل المداخيل
تشكل الأفعال موضوع المتابعة في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية قرائن على ارتكاب مخالفات منصوص عليها في المواد 54 و55 و56 من مدونة المحاكم المالية، ويمكن التمييز في إطار هذه المخالفات بين تلك المتعلقة بخرق القواعد القانونية، وتلك المرتبطة بمنح امتيازات غير مبررة، وكذا الاختلالات التي تشوب نظام الرقابة الداخلية بالأجهزة العمومية الخاضعة والتي يترتب عنها ضرر للجهاز المعني.
وقد شملت الأفعال موضوع المتابعة في إطار الملفات الرائجة أمام المجلس خلال سنة 2023 وإلى حدود نهاية شهر شتنبر 2024، مختلف مجالات التدبير العمومي بنسب متفاوتة، إذ شكلت الأفعال المرتبطة بتدبير الصفقات العمومية أعلى نسبة ب 53% تتوزع بين 48% بالنسبة لمرحلة التنفيذ، والتي همت على الخصوص الإشهاد غير الصحيح على تسلم أشغال أو توريدات غير مطابقة للمواصفات المتعاقد بشأنها أو للكميات المنجزة فعليا، وإصدار أوامر صورية بايقاف الأشغال، و 5% بخصوص مرحلة الإبرام وتتعلق بعدم التحديد الدقيق للحاجيات المراد تلبيتها وإبرام صفقات من أجل تسوية ديون سابقة.
فيما شكل مجال تحصيل المداخيل نسبة 23% من الأفعال موضوع المتابعة، ويتعلق الأمر بتفويت مداخيل على ميزانية جامعتين بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد تحصيل واجبات التكوين المستمر وعدم تقديم الشيكات البنكية المتعلقة بها، وعدم إعمال الإجراءات اللازمة بخصوص الشيكات التي تم رفض أدائها من طرف المؤسسات البنكية المسحوبة عليها، وعدم اتخاذ جامعة أخرى للإجراءات اللازمة من أجل استخلاص مقابل استغلال بقعتين أرضيتين واقعتين بإحدى المؤسسات التابعة لها.
ومَثَّل تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب نسبة 18% من الأفعال موضوع المتابعة لاسيما في ما يتعلق بإصدار سندات الطلب من أجل تسوية ديون سابقة، وتجاوز السقف المحدد قانونا لتنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب، وتجزيء نفقات من نفس النوع بواسطة سندات الطلب وتنفيذ نفقات لا تندرج ضمن لائحة