عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9345
الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع سندات الطلب، والإشهاد على إنجاز الخدمة موضوعها بالرغم من عدم مطابقة ما تم إنجازه للمواصفات والالتزامات التعاقدية.
أما نسبة 6% من الأفعال المتبقية فهمت تعيين مستخدمين من طرف غرفة مهنية دون مراعاة الضوابط القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم مباريات التوظيف، وتخويل مبالغ غير مستحقة لفائدة إحدى الأجهزة.
وبخصوص الأفعال موضوع المتابعة في إطار الملفات الرائجة التي تم البت فيها من طرف المجلس خلال نفس الفترة، فقد شكلت الأفعال المرتبطة بتنفيذ الصفقات العمومية نسبة 46%، همت كذلك، الإشهاد غير الصحيح على إنجاز مجموعة من الأشغال المتعاقد بشأنها، والحاق ضرر بمؤسسة عمومية في إطار منازعات قضائية بسبب عدم احترام بنود بعض الصفقات.
فيما شكلت مرحلة تحديد وعاء بعض المداخيل نسبة 25% وهمت تفويت مداخيل على شركة تابعة لمؤسسة عمومية بسبب عدم وضع نظام للرقابة الداخلية كفيل بضمان استخلاص الواجبات المترتبة عن استغلال إحدى الأنشطة، وكذا بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخلاص الواجبات المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي.
كما شكل تنفيذ الأعمال موضوع سندات الطلب نسبة 17% من الأفعال همت تغطية نفقات تم تنفيذها دون احترام المساطر والضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، والإشهاد والأمر بأداء نفقات في غياب الإثباتات الكافية.
بينما تتعلق نسبة 12% من الأفعال بمجالات مختلفة أخرى، شملت على الخصوص إصدار قرارات بإلحاق مستخدمين متعاقدين بشركات تابعة لمؤسسة عمومية والزيادة في أجورهم بدون سند قانوني، وإلغاء تقييد مخصصات متعلقة بتغطية مخاطر في محاسبة الشركة التابعة للمؤسسة دون توفر الشروط القانونية لذلك، وتحميل ميزانية المؤسسة العمومية مصاريف بسبب عدم تنفيذ قرارات مجلس إدارتها بشأن تصفية شركتين تابعتين لها.
وقد شكلت المؤاخذات المحكوم بثبوتها في الملفات التي تم البت فيها من طرف المجلس، خلال الفترة سالفة الذكر، مخالفة لقواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها بنسبة 27%، وحصول الغير على منفعة نقدية غير مبررة (بنسبة 24%) والإدلاء إلى المجلس بأوراق غير صحيحة (بنسبة %27)، فيما شكلت مخالفة النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، ومخالفة قواعد تدبير ممتلكات الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس، نسبا متساوية بلغت 9% لكل مخالفة، بينما شكلت مخالفة قواعد تحصيل الديون العمومية ومخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان نسبة %2 لكل واحدة من المخالفتين، من مجموع المخالفات المرتكبة.
وقد أسفر التحقيق، في إطار الملفات التي تم البت فيها من طرف المجلس، عن كون المخالفات المرتكبة تجد مبرراتها في تقصير المسؤولين عن الأجهزة المعنية في القيام بواجباتهم الإشرافية لاسيما في ما يتعلق بوضع دلائل للمساطر وإرساء نظام للمراقبة الداخلية كفيل بتحديد المسؤوليات والحد من الاختلالات المسجلة بشكل متواتر على مستوى تنفيذ المداخيل والنفقات العمومية بما في ذلك ما يتعلق بابرام وتنفيذ الصفقات العمومية.
أما في ما يتعلق بالمجالس الجهوية للحسابات، فقد همت الأفعال موضوع المتابعة في الملفات الرائجة أمامها، والتي لم يتم البت فيها، مجال تدبير الصفقات العمومية في المقام الأول بنسبة 49,5%، موزعة ما بين 25,7% تخص مرحلة إعداد والالتزام بالطلبية العمومية، و23,8% تتعلق بمرحلة تنفيذ الطلبية العمومية، يليها مجال تدبير المداخيل بنسبة 34,2%، حيث تندرج الأفعال المتعلقة بها ضمن مرحلة التحصيل بنسبة %23,2، ومرحلة تحديد الوعاء الضريبي بنسبة 11%، ثم تدبير المرافق والتجهيزات العمومية بنسبة 6%، وتدبير الممتلكات بنسبة 5,6% وأخيرا تدبير الموظفين بنسبة لا تتعدى 0,5% . فيما تعلقت الأفعال المتبقية بمجالات متفرقة أخرى بنسبة %4,2.