9346 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
وقد همت القضايا الرائجة ما يلي:
• في ما يخص مرحلة الالتزام بالنفقة وإبرام الصفقات العمومية الإخلال بقواعد إبرام الصفقات العمومية من خلال عدم اللجوء للمنافسة دون مبرر أو الإعمال غير السليم للمعايير المحددة بنظام الاستشارة نتج عنه إقصاء غير مبرر لبعض الشركات المتنافسة؛
- القصور في تحديد الحاجيات عند إعداد دفتر الشروط الخاصة نتجت عنه صعوبات في تنفيذ
الصفقة؛
- اللجوء إلى سندات الطلب للتسوية.
• بالنسبة لمرحلة تنفيذ الصفقات
- الإشهاد غير الصحيح على تسلم أشغال أو توريدات غير مطابقة للمواصفات المتعاقد بشأنها أو
للكميات المنجزة فعليا؛
........
- التسلم المؤقت للأشغال على الرغم من عدم إتمام إنجازها أو النقص في جودتها؛ - عدم تطبيق الجزاءات المقررة في الصفقة عن الإخلالات أو التأخير في إنجازها وإصدار أوامر
الخدمة بتوقف واستئناف الأشغال لا تعكس السير الحقيقي للورش. • في ما يتعلق بالمداخيل
- عدم اللجوء لمسطرة الفرض التلقائي للرسوم؛ - القصور في تحديد وضبط الوعاء الضريبي؛
- عدم مراقبة الإقرارات المصرح بها من طرف الملزمين؛ - القصور في تحصيل مجموعة من الرسوم؛
- أخطاء في احتساب مبلغ الرسوم.
• ارتباطا بالمرافق والتجهيزات العمومية
عدم احترام بنود عقود إيجار الأسواق الأسبوعية والمجازر لاسيما في ما يتعلق بالتخلف عن أداء مبلغ الإيجار ؛
- عدم إرجاع مقابل الاستثمارات غير المنجزة من طرف المفوض إليه؛ - عدم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض عن الإخلالات المسجلة في
تنفيذ عقد التدبير المفوض.
• بخصوص تدبير الممتلكات
- التقصير في اتخاذ التدابير اللازمة من أجل المحافظة على ممتلكات الجماعة؛ - عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص المتقاعسين عن أداء الوجيبة الكرائية واستغلال
المحلات التجارية والسكنية التابعة للجماعة؛
- عدم اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل تحصيل مداخيل أكرية ممتلكات جماعية؛ - عدم تطبيق التعويض عن احتلال الملك العمومي دون ترخيص. • علاقة بتدبير شؤون الموظفين
ارتبطت الأفعال بالتعويضات عن التنقل و عن الأشغال الشاقة لفائدة بعض الموظفين في غياب إنجاز الخدمة.