عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9347
وبالنسبة للملفات الرائجة التي تم البت فيها، فقد همت الأفعال موضوع المتابعة مجال تدبير الصفقات العمومية في المقام الأول بنسبة 52% موزعة ما بين 20% تخص مرحلة إعداد وإيرام والالتزام بالطابيات العمومية و 32% تتعلق بمرحلة تنفيذ هذه الطلبيات، يليها مجال تدبير المداخيل بنسبة 18 % ترتبط الأفعال المتعلقة بها بمرحلة التحصيل بنسبة 11,4% ومرحلة تحديد الوعاء الضريبي بنسبة 6,6%، ثم تدبير الممتلكات بنسبة 12,4%، فتدبير المرافق والتجهيزات العمومية بنسبة 7% وأخيرا تدبير الموظفين بنسبة %2,3 حيث تم الحكم بثبوت ارتكاب المخالفات التالية:
- عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية بنسبة 28%؛
- مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها بنسبة %26
- حصول الشخص لنفسه أو لغيره على منفعة غير مبررة نقدية أو عينية بنسبة 15%؛
- إخفاء المستندات أو الإدلاء إلى المحاكم المالية بأوراق غير صحيحة بنسبة 10%؛
- التقييد غير القانوني لنفقة بهدف التمكن من تجاوز للاعتمادات بنسبة 1%؛
- مخالفة القواعد المتعلقة بإثبات الديون العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها بنسبة %7،
مخالفة قواعد تدبير ممتلكات الأجهزة الخاضعة لرقابة المجالس الجهوية للحسابات بنسبة %4، - مخالفة قواعد تحصيل الديون العمومية الذي قد يعهد به إليهم عملا بالنصوص التشريعية الجاري
بها العمل بنسبة 4%؛
- إلحاق ضرر بجهاز عمومي يتحمل المعنيون بالأمر داخله مسؤوليات، وذلك بسبب الإخلال
الخطير في المراقبة التي هم ملزمون بممارستها أو من خلال الإغفال أو التقصير المتكرر في القيام بمهامهم الإشرافية بنسبة 4%؛
- عدم الوفاء تجاهلا أو خرقا لمقتضيات النصوص الضريبية الجاري بها العمل بالواجبات المترتبة
عليها قصد تقديم امتياز بصفة غير قانونية لبعض الملزمين بالضريبة بنسبة 1%؛ - مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير الموظفين والأعوان بنسبة %1،
وترجع هذه الأفعال تبعا لنتائج التحقيق إلى ضعف نظام الرقابة الداخلية بما في ذلك تسجيل خلل في آليات تتبع تنفيذ الأشغال وأخذ القياسات ضعف في تأطير الموارد البشرية بالإضافة إلى نقص في الإلمام بالمقتضيات القانونية.
5. توجيه 36 طلب رفع قضايا خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2024 إلى النيابة العامة لدى المحاكم
المالية من طرف هيئات تداولية في ميدان مراقبة التسيير أو تقييم البرامج والمشاريع العمومية
قامت المحاكم المالية خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2024، بتوجيه 36 طلب رفع قضايا في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية إلى النيابة العامة لديها. وللتذكير، تتولى هذه الأخيرة مهمة دراسة هذه الطلبات والبت فيها إما بقرارات متابعة أو قرارات حفظ. وتهم هذه الطلبات 26 جماعة وثلاث مؤسسات عمومية وثلاث أقاليم ووزارة واحدة وجهة واحدة ومجموعة جماعات واحدة ومقاطعة واحدة. وتتعلق أهم الأفعال المدرجة بملفات طلبات رفع القضايا والتي تشكل قرائن على ارتكاب مخالفات بما يلي:
- الإخلال بقواعد إيرام الصفقات العمومية من خلال الإعمال غير السليم للمقتضيات القانونية ذات
الصلة بتقييم عروض المتنافسين؛
- إسناد صفقات عمومية لمقاولات لا تتوفر على المراجع والشواهد التقنية اللازمة؛
- القصور في تحديد الحاجيات عند إعداد الصفقة نتيجة عدم القيام بدراسات مسبقة مما استوجب
إنجاز أشغال غير مقررة في الصفقة؛