9350 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
عدد التقارير حول نتائج التحقيق المعدة من أجل الحكم التمهيدي 495
عدد التقارير حول نتائج التحقيق المعدة من أجل الحكم النهائي 1124
عدد آراء المستشارين المراجعين بخصوص الملاحظات المسجلة بالتقارير حول نتائج التحقيق 1529
عدد الأحكام التمهيدية 5914
عدد الأحكام النهائية بإبراء الذمة 2888
عدد الأحكام النهائية بالعجز 713
مجموع مبالغ العجز المحكوم بها بالدرهم 12.547.261,81 مبالغ تم تحصيلها بعد التوصل بمذكرات الملاحظات أو الأحكام التمهيدية بالدرهم 702.893,15
1. تقديم 4.690 حسابا وبيانا محاسبيا للمحاكم المالية من ضمنها 535 حسابا وبيانا محاسبيا
مقدما بطريقة لا مادية
طبقا لمقتضيات المادتين 25 و 126 من مدونة المحاكم المالية، وفي إطار تفعيل واجب تقديم الحساب، يتعين على المحاسبين العموميين بالنسبة لمرافق الدولة والجماعات الترابية وهيئاتها وكذا بالنسبة للمؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك الدولة أو المؤسسات العمومية رأسمالها كليا أو بصفة مشتركة بين الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الجماعات الترابية أو هيئاتها، إذا كانت هذه الأجهزة تتوفر على محاسب عمومي، تقديم الحسابات أو البيانات المحاسبية إلى المجلس الأعلى للحسابات أو المجلس الجهوي للحسابات، حسب الحالة، داخل الآجال ووفق الأشكال المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وفي هذا الإطار، بلغ عدد الحسابات المقدمة إلى المجلس الأعلى للحسابات من طرف المحاسبين خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى 30 شتنبر 2024، ما مجموعه 1.844 حسابا موزعا بين 309. حسابا وبيانا محاسبيا مقدما بطريقة مادية و535 حسابا وبيانا محاسبيا مقدما بطريقة لا مادية من طرف محصلي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (121 حسابا) والخزنة المكلفين بالأداء لدى المؤسسات والمقاولات العمومية (414 بيانا محاسبيا). كما تلقى المجلس 155 حسابا مقدما من طرف الآمرين بالصرف.
أما في ما يخص المجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغ عدد الحسابات المقدمة خلال الفترة المذكورة 2.846 حسابا وبيانا محاسبيا ليصل العدد الإجمالي للحسابات المقدمة بالمحاكم المالية إلى 4.690 حسابا وبيانا محاسبيا.
ومن جهة أخرى، سجلت المحاكم المالية عدم تقديم 2.258 حسابا أو بيانا محاسبيا برسم سنتي 2022 و 2023. وتتوزع هذه الحسابات ما بين 823 حسابا يهم المجلس الأعلى للحسابات و 1435 حسابا يخد المجالس الجهوية للحسابات. وقد قام المجلس بمراسلة المحاسبين المعنيين قصد حثهم على تقديم حساباتهم قبل مباشرة تطبيق الغرامة والغرامة التهديدية المنصوص عليها في المادة 29 من مدونة المحاكم المالية.
2. حصيلة أعمال التدقيق والتحقيق في الحسابات: استرجاع مبلغ إجمالي قدره
28.179.276,08 درهم على إثر إصدار مذكرات الملاحظات والقرارات والأحكام التمهيدية قام المجلس خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى متم شتنبر 2024 بتدقيق ما مجموعه 980 حسابا مقابل 804 حسابا عن نفس الفترة من السنة السابقة. وقد أسفرت أشغال التدقيق عن إصدار 323 مذكرة ملاحظات موجهة للمحاسبين العموميين مقابل 297 مذكرة تم حصرها في التقرير السنوي الفارط. أيضا، تم توجيه 524 مذكرة ملاحظات للآمرين بالصرف أو المراقبين أو المسؤولين الآخرين المعنيين، مما يعكس العمل بمقاربة المراقبة المندمجة الشاملة لمختلف المتدخلين في العمليات المالية. أما على صعيد المجالس الجهوية للحسابات، فقد شمل التدقيق ما مجموعه 4.145 حسابا أسفر عن إصدار 390 مذكرة ملاحظات موجهة للمحاسبين و 109 مذكرة تم توجيهها للأمرين بالصرف أو المراقبين أو الموظفين.