عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9351
وعليه، فقد بلغ إجمالي الحسابات المدققة بالمحاكم المالية 5.125 حسابا وإجمالي المذكرات الموجهة 1346 مذكرة موزعة ما بين 713 مذكرة للمحاسبين العموميين و 633 مذكرة للآمرين بالصرف أو المراقبين أو الموظفين.
وقد أسفر التدقيق والتحقيق في الحسابات عن إصدار 142 قرارا تمهيديا من طرف المجلس و 5.914 حكما تمهيديا من طرف المجالس الجهوية للحسابات وجهت من خلالها أوامر إلى المحاسبين العموميين المعنيين بشأن الملاحظات المسجلة وذلك من أجل تقديم تبريراتهم كتابة، أو عند عدم تقديمها بإرجاع مبالغ بما مجموعه 209.528.282,63 درهم.
وعلى إثر توصل المحاسبين العموميين المعنيين بمذكرات الملاحظات أو بالقرارات أو الأحكام التمهيدية ذات الصلة، وقبل إصدار القرارات أو الأحكام النهائية بشأن الحسابات المعنية، سجلت المحاكم المالية استرجاع الأجهزة المعنية مبلغا إجماليا قدره 28.179.276,08 درهم.
إضافة إلى ذلك، وفي إطار الإجراءات التمهيدية للبت في الحساب، تم إعداد تقارير حول نتائج التحقيق من أجل إصدار القرارات أو الأحكام التمهيدية وصل عددها بالمحاكم المالية إلى 621، وتقارير حول نتائج التحقيق من أجل البت بشكل نهائي في الحسابات بلغت 1.280 تقريرا، إلى جانب إصدار 1.767 رأيا للمستشارين المراجعين بخصوص الملاحظات المسجلة بالتقارير حول نتائج التحقيق المعدة من طرف المستشارين المقررين.
3. حصيلة البت في الحسابات: الحكم بعجز إجمالي بقيمة 54,8 مليون درهم وبابراء الذمة في
%81 من القرارات والأحكام النهائية
في إطار البت في الحسابات، أصدر المجلس 350 قرارا موز عاما بين 302 قرارا بابراء الذمة و48 قرارا تم بمقتضاها التصريح بعجز في حسابات المحاسبين العموميين المعنيين بمبلغ إجمالي قدره 42.305.037,36 درهم.
أما المجالس الجهوية للحسابات، فقد أصدرت ما مجموعه 3.601 حكما نهائيا من ضمنها 2.888 حكم بإبراء الذمة و713 حكما صرحت بموجبها بعجز في حسابات المحاسبين المعنيين بمبلغ إجمالي قدره 12.547.261,81 درهم.
وفي المجمل، تم الحكم بإبراء الذمة في 81% من القرارات والأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم المالية. وشكلت مبالغ العجز الناتجة عن عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة على المحاسب في مجال تحصيل الموارد نسبة 89% من هذه المبالغ، وتتعلق بعدم تحصيل الرسوم والحقوق والأتاوى (82%) والوجيبات الكرائية (5%) وموارد أخرى (2%) ، في حين لم تتجاوز مبالغ العجز المتعلقة بصحة النفقة نسبة 11% من إجمالي مبالغ العجز المحكوم بها من طرف مختلف المحاكم المالية، موزعة ما بين عجز ناتج عن الإخلال في مراقبة صحة حسابات التصفية بنسبة 9% نتيجة أخطاء في تطبيق الضريبة على القيمة المضافة (%3)، وعدم إعمال مقتضيات متعلقة بمراجعة الأثمان (4%) وأخطاء أخرى (2%) والإخلال بالصفة الإبرائية للتسديد بنسبة 1% وعدم وجود التأشيرة القبلية بنسبة 1%. ويعطي المبيان أسفله توزيع القرارات والأحكام ما بين إبراء الذمة والحكم بالعجز
طبيعة القرارات والأحكام الصادرة
19%
قرارات وأحكام بإبراء •
الذمة
قرارات وأحكام بالعجز • 81%