9352 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
كما يبرز المبيان الموالي توزيع مبالغ العجز المحكوم بها بين تلك المتعلقة بالنفقات وتلك المرتبطة بالمداخيل.
توزيع مبالغ العجز المحكوم بها بين تلك المتعلقة بالنفقات وتلك المتعلقة بالمداخيل
مبالغ العجز المتعلقة ا 11%
بالمداخي
مبالغ العجز المتعلقة • 89%
بالنفقات
وتعتبر التعديلات المتتالية التي طرأت على نظام المسؤولية الشخصية والمالية، بمقتضى قانوني المالية لسنتي 2005 و2008، والتي حدت من نطاق مراقبة قاضي الحسابات بعد حصر مجال مسؤولية المحاسب العمومي بخصوص مراقبة صحة النفقة، في التأكد من صحة حسابات التصفية ووجود الإشهاد المسبق على الالتزام المالي والصفة الإبرائية للتسديد بعد أن كانت تشمل أيضا المسؤولية عن عدم تبرير إنجاز العمل أو عدم احترام قواعد التقادم وسقوط الحق، إحدى العوامل التي ساهمت في تراجع مستوى مبالغ العجز المحكوم بها المتعلقة بصحة النفقة وفي النسبة المرتفعة للقرارات و الأحكام بإبراء الذمة. في حين لازالت مسؤولية الأعوان المحاسبين للمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة عن تقديم المستندات القانونية التي تثبت حقوق الدائن والعمل المنجز سارية المفعول. كما يعزى هذا الأمر إلى الأثر الإيجابي للأنظمة المعلوماتية التي تم اعتمادها في مجال تنفيذ النفقات وخاصة نظام التدبير المندمج للنفقات وإلى تفاعل المحاسبين مع الملاحظات والقرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم المالية بهذا الخصوص والوقع البيداغوجي لنشر المجاميع المتعلقة بها.
وتسائل هذه النتيجة نجاعة مسطرة التدقيق والتحقيق والبت في الحسابات في ميدان مراقبة تنفيذ النفقات، في ظل نظام المسؤولية الجاري به العمل، لاسيما بالنظر إلى كلفة وطول المسطرة وتعدد المتدخلين (المستشار المقرر والفريق المكلف بالتدقيق والتحقيق في الحساب و المستشار المراجع ومستنتجات النيابة العامة وهيئة الحكم) وعدد المذكرات والتقارير في إطار الإجراءات التمهيدية للبت قي الحساب (مذكرة ملاحظات وتقريران حول نتائج التحقيق ورأيان للمستشار المراجع بخصوص الملاحظات الواردة بالتقريرين حول نتائج التحقيق) والحكم على مرحلتين (قرار أو حكم تمهيدي وقرار أو حكم نهائي مع إمكانية استئناف الحكم أو القرار وممارسة الحق في الطعن بالنقض) بالإضافة إلى تدخل النيابة العامة من خلال المستنتجات على مرحلتين. كما تسائل هذه النتيجة مدى ملاءمة هذه المسطرة مع هدف إرساء مقاربة التدبير المرتكز على النتائج.
4. استئناف القرارات والأحكام النهائية في ميدان التدقيق والبت في الحسابات: تأييد 61 قرارا
وحكما وإلغاء 19 قرارا وحكما وعدم قبول طلب الاستئناف في ملفين
في ما يتعلق باستئناف القرارات الصادرة عن غرف أو فروع غرف المجلس الأعلى للحسابات في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، فقد بلغ عدد الملفات التي كانت رائجة أمام هيئة الغرف المشتركة عند بداية سنة 2023 ما مجموعه 15 ملفا انضافت إليها خمسة ملفات خلال سنة 2023 (إلى غاية 30 شتنبر 2024). وقد بتت الهيئة في 10 ملفات بينما كانت 8 ملفات جاهزة للبت عند متم شهر أكتوبر 2024.
في حين بلغ عدد الملفات الرائجة أمام غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات، ما مجموعه 149 ملفا، منها 87 ملفا كان رائجا عند بداية سنة 2023 و62 طلب استئناف عرض على الغرفة خلال الفترة المذكورة. وقد أصدرت الغرفة 72 قرارا بشأن هذه الملفات، بينما بلغ عدد الملفات الرائجة، عند متم شهر شتنبر 2024 ما مجموعه 77 ملفا.