عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9353
وقد أسفرت القرارات الصادرة عن هيئة الغرف المشتركة عن تأييد 09 قرارات صادرة عن غرف المجلس وإلغاء قرار واحد.
أما القرارات الصادرة عن غرفة الاستئناف، فأسفرت عن تأييد 52 حكما صادرا عن المجالس الجهوية للحسابات، وإلغاء 18 حكما وعدم قبول طلب الاستئناف في ملفين.
5. إحالة 16 ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض- رئيس النيابة العامة، بشأن قرائن
على أفعال ذات صبغة جنائية مرتبطة بمجالي تنفيذ الصفقات والتعمير أو متعلقة بمنافع شخصية غير مبررة أو بالإدلاء بشواهد مرجعية للولوج لطلبيات العمومية تتضمن معطيات غير صحيحة
اعتبارا لكون بعض الأفعال التي تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية قد تندرج أيضا ضمن جرائم الاعتداء على المال العام، نصت المادة 111 من مدونة المحاكم المالية على أن المتابعات أمام المحاكم المالية لا تحول دون ممارسة الدعوى الجنائية.
وطبقا لمقتضيات المادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية، يرفع الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض - رئيس النيابة العامة، الأفعال التي يكتشفها هذا المجلس أو المجالس الجهوية للحسابات، والتي يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، وذلك قصد اتخاذ ما يراه ملائما.
ويجد مبدأ قابلية تراكم العقوبات أساسه في كون عناصر المسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تختلف عن تلك المتعلقة بالمسؤولية الجنائية، إذ تتسم المسؤولية في مادة التأديب المالى بطبيعة إدارية وعقابية لا يشترط لقيامها توفر الركن المعنوي، وترتكز على وظيفة المسؤول المتابع ومدى قيامه بالمهام المنوطة به طبقا للقوانين والأنظمة السارية على الجهاز العمومي الذي يتولى داخله مهام وظيفية، كما تهدف من خلال العقوبات المالية إلى حماية النظام العام المالي الذي تحكمه قواعد قانونية فيما تتجاوز المسؤولية الجنائية وظيفة تدبير المال العام لكونها تهدف إلى معاقبة الإخلال بواجب الاستقامة وحفظ الأمانة.
وفي هذا الإطار، أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، خلال الفترة ما بين سنة 2023 إلى متم شهر شتنبر 2024، ستة عشر (16) ملفا، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها. ويتعلق الأمر بقرائن على أفعال ذات صبغة جنائية مرتبطة بمجالي تنفيذ الصفقات والتعمير أو متعلقة بمنافع شخصية غير مبررة أو بالإدلاء بشواهد مرجعية للولوج لطلبيات العمومية تتضمن معطيات غير صحيحة. وتخص هذه الملفات 11 جماعة ومؤسستين عموميتين ومؤسسة عمومية محلية وشركتين.
أيضا، قامت هيئات المحاكم المالية في مجال مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2024 بتوجيه 13 ملفا بخصوص قرائن على أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية إلى النيابة العامة لديها لاتخاذ المتعين بشأنها. وتتعلق هذه الملفات بثمان جماعات وثلاثة أقاليم وجهة واحدة ومؤسسة عمومية واحدة. ويتعلق الأمر بقرائن على أفعال مرتبطة بالتعمير وبتدبير شؤون الموظفين والأعوان العموميين وبتدبير الصفقات العمومية أو بمنافع شخصية غير مبررة.
رابعا. القواعد المستنبطة من القرارات والأحكام الصادرة: إعمال الدور البيداغوجي للمحاكم المالية 1. القواعد المستنبطة من القرارات والأحكام الصادرة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية
والشؤون المالية: من أجل إشاعة ثقافة حسن التدبير والتنبيه إلى أسباب إثارة المسؤولية تشكل القرارات التي تصدرها المحاكم المالية في إطار ممارستها لاختصاصها في ميدان التأديب المتعا بالميزانية والشؤون المالية، مجالا لإبراز وتوضيح بعض المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لتنفيذ العمليات المالية العمومية، والقواعد السارية على التدبير العمومي بصفة عامة. وقد تضمنت القرارات والأحكام التي أصدرتها المحاكم المالية خلال سنة 2023، في إطار هذا الاختصاص، مجموعة من القواعد