9354 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
ذات الصلة بأسس قيام مسؤولية الأشخاص القائمين على تدبير الأجهزة العمومية الخاضعين لهذا الاختصاص، وكذا تحليلا للمخالفات المرتكبة سواء في مجال تنفيذ المداخيل أو إنجاز النفقات العمومية. ويسعى المجلس من خلال إبراز هذه القواعد إلى إضفاء الطابع البيداغوجي على هذه العملية بما من شأنه تمكين المدبرين العمومين من تلافي الأسباب التي قد تثير مسؤوليتهم والمساهمة في إرساء قواعد حسن التدبير العمومي وتدعيم مبادئ وقيم الحكامة الجيدة.
أ. قواعد إسناد المسؤولية
عتبر قواعد إسناد المسؤولية من العناصر المهمة التي يتم الاستناد إليها عند إثارة مسؤولية المدبر العمومي. ويتم التطرق بعده إلى بعض القواعد المستقاة من القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم المالية لاسيما في ما يرتبط بتفويض المهام أو في حال ثبوت علم الآمر بالصرف بعدم صحة الإشهاد بالعمل المنجز على الرغم من عدم إشهاده عليه.
• لا تفوض مهام الآمر بالصرف إلا بقرار صريح
قرار تفويض مهام الإشراف على تسيير مصلحة الوعاء ووكالة المداخيل، لا يعتبر تفويضا لمهام الأمر بالصرف، لأنه لا يشير إلى ذلك بشكل صريح، وبالتالي ليس من شأنه إعفاء رئيس مجلس الجماعة من المسؤولية عن عدم إصدار الأوامر بالمداخيل من أجل تحصيل الديون العمومية.
القرار عدد 2023/01/ت.م.ش.م الصادر عن غرفة الاستئناف في الملف المتعلق بجماعة جرسيف.
• لا يعتبر التفويض أمرا كتابيا
إن المتابع، بإبرام الصفقات والتوقيع على وثائق الالتزام المتعلقة بها وإصدار حوالات أداء النفقات، بغرض تسوية ديون سابقة تم الالتزام بها خارج المساطر القانونية لتنفيذ النفقات العمومية، يكون قد تصرف بصفته نائبا عن الأمر بالصرف، وهي الصفة التي اكتسبها بناء على تفويض صادر عن رئيس مجلس الجماعة، وهذا التفويض لا يمكن اعتباره أمرا كتابيا صادرا عن الرئيس التسلسلي بمفهوم المادة 53 من مدونة المحاكم المالية، المبرر لانتقال المسؤولية لمن أصدر الأمر الكتابي.
القرار عدد 2023/04/ت.م.ش.م الصادر عن غرفة الاستنناف في الملف المتعلق بجماعة خريبكة.
• يتحمل الشخص المفوض له مسؤولية مباشرة عن المخالفات الناتجة عن القرارات التي يتخذها أو يؤشر عليها أو ينفذها
لئن كان تفويض الأمر بالصرف لتوقيعه يتم تحت مسؤوليته، في إطار المسؤولية الإشرافية التي يمارسها رئيس مجلس الجماعة، فإن الشخص المفوض له يتحمل المسؤولية المباشرة عن المخالفات الناتجة عن القرارات التي يتخذها أو يؤشر عليها أو ينفذها، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.
القرار عدد 2023/04/ت.م.ش.م الصادر عن غرفة الاستئناف في الملف المتعلق بجماعة خريبكة.
• تثبت مسؤولية الآمر بالصرف، بصفته صاحب المشروع عن مضمون الكشوفات التفصيلية غير المطابق للإنجاز فى حال ثبوت علمه بالكميات المنفذة فعليا من الأشغال
المكلفين بالتتبع، فإن ثبوت علم المحافظ الجهوي للتراث الثقافي بالكميات المنفذة فعليا من الأشغال، بحكم تتبعه المباشر لمستوى تقدم الصفقة الأولى بورش الأشغال، يجعله مسؤولا عن عدم مطابقة الكميات المضمنة في الكشوفات التفصيلية التي حصر مبالغها وأصدر الأمر بأدائها، مع ما تم إنجازه فعليا.
القرار رقم 2023/09 / ت.م.ش.م الصادر عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية في القضية المتعلقة بالمحافظة الجهوية للتراث الثقافي لجهة مراكش-آسفي