عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9355
• يندرج التأكد من مطابقة الكشوفات التفصيلية لما تم إنجازه فعليا ضمن صلاحيات صاحب المشروع وليس في إطار مهام السلطة الإشرافية لمسؤول تحت سلطته الرناسية
تقترن مسؤولية السلطة الإشرافية التي يمثلها المدير الجهوي للثقافة، بالمساءلة والمراقبة والتتبع الدوريين، في حدود الاختصاصات والصلاحيات الموكلة إليه كمدير جهوي للثقافة، طبقا لقرار وزير الثقافة رقم 16- 1701، بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة الثقافة، وكذا في إطار القيام بواجباته كعضو في اللجنة الجهوية للتتبع والإشراف على إنجاز المشاريع الملتزم بها من طرف الوزارة وفق الجدولة الزمنية المحددة. وبالتالي، لا تمتد مهام الإشراف، المسندة إلى المدير الجهوي، إلى ممارسة صلاحي صاحب المشروع المنوطة بالمحافظ الجهوي والمتمثلة في التحقق من صحة الكشوفات التفصيلية للصفقة والتأكد من مطابقتها كما ونوعا لما تم إنجازه على أرض الواقع وللمواصفات المتعاقد بشأنها، أو التدقيق في عملية تصفية النفقات ذات الصلة والتأكد من صحتها مقارنة بالخدمة المنجزة.
القرار رقم 2023/10 / ت.م.ش.م الصادر عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية في القضية المتعلقة بالمحافظة الجهوية للتراث الثقافي لجهة مراكش-آسفي.
• تشمل مسؤولية رئيس مجلس الجماعة، باعتباره ممثل السلطة المفوضة، إخضاع أموال الرجوع الموضوعة رهن تصرف المفوض إليه لضمانات وقواعد تدبير الممتلكات العمومية
تشمل أموال الرجوع الأراضي والبنايات والمنشآت والإنشاءات والمعدات والأشياء المنقولة الموضوعة رهن تصرف المفوض إليه من قبل المفوض أو التي اقتناها المفوض إليه وفق الشروط المحددة في عقد التدبير المفوض، كما تشمل الممتلكات التابعة للملك العام. وتعتبر من مسؤوليات رئيس مجلس الجماعة باعتباره ممثل السلطة المفوضة، الحرص على حمايتها والمحافظة عليها تفعيلا لمهام المراقبة والتتبع المنوطة به في إطار عقد التدبير المفوض وطبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
الحكم رقم 2023/07/ت.م.ش.م الصادر عن المجلس الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة في القضية المتعلقة بالتسيير المالي لجماعة بني ملال. بني ملال.
• تثبت مسؤولية العضو في لجنة التسلم المؤقت في حال توقيعه على محضر التسلم دون القيام بعمليات المراقبة
يتعين على العضو في لجنة التسلم المؤقت في إطار صفقة عمومية القيام بعمليات المراقبة التي تقتضيها هذه الصفة بما يضمن التأكد من مطابقة الأشغال لمجموع التزامات الصفقة، والتي يندرج في إطارها التعرف على المنشآت المنفذة والتأكد المحتمل من عدم تنفيذ الأعمال المقررة في الصفقة أومن وجود شوائب أو عيوب قد تستدعي تفعيل الإجراءات القانونية التي تتيحها النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية. وبالتالي، فإن دفع عضو المجلس الجماعي بتوقيع محضر التسلم المؤقت فقط لمبررات تمثيلية، دون التأكد من مطابقة الأشغال للمواصفات التعاقدية نظرا لعدم قيامه بتتبع الأشغال موضوع الصفقات المعنية، غير ذي أساس، وتبقى مسؤوليته قائمة عن هذا الإشهاد
لحكم رقم 2023/04/ت.م.ش.م الصادر عن المجلس الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة في القضية المتعلقة بجماعة بني عياط.
ب. قواعد متعلقة بتنفيذ المداخيل
مسؤولية الآمر بالصرف تبقى قائمة فيما يخص فرض وتطبيق بعض الرسوم وتصفيتها أو استخلاص واجبات الكراء على الرغم من بعض الإكراهات التي يتم الدفع بها كما توضح القواعد التالية:
• يعتبر عدم الفرض التلقائي للرسوم إخلالا بواجب الإشراف المنوط برئيس مجلس الجماعة للسهر على حسن سير المصالح التابعة للجماعة
لئن كانت مصلحة الوعاء مسؤولة بصفة مباشرة عن تلقي التصريحات والإقرارات المتعلقة بمجموعة من الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة عملا بالقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، فإن الآمر بالصرف، باعتباره الساهر على حسن سير المصالح التابعة للجماعة، ملزم بمراقبة مدى تتبع مصلحة الوعاء لعملية إيداع الإقرارات بالمداخيل المحققة، ومباشرة مسطرة الفرض التلقائي للرسم على الملزمين الذين لم يدلوا بالإقرارات داخل الآجال المقررة، عملا بمقتضيات المادة 158 من ذات القانون.