9356 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
القرار عدد 2023/01/ت.م.ش.م الصادر عن غرفة الاستئناف في الملف المتعلق بجماعة جرسيف.
الحكم رقم 2023/06/ت.م.ش.م الصادر عن المجلس الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات في القضية المتعلقة بجماعة سيدي الذهبي. لئن كانت مصلحة الوعاء هي التي تتولى إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية، كما تقضي بذلك المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، فإن هذه العملية تتم تحت سلطة رئيس مجلس الجماعة، وبالتالي فإن هذا الأخير ملزم بمراقبة مدى قيام مصلحة الوعاء بالمهام المنوطة بها، لتفادي أي تقصير في مباشرة مسطرة فرض الرسم على الملزمين الذين لم يدلوا بالإقرارات داخل الآجال القانونية. القرار عدد 2023/09/ت.م.ش.م صادر عن غرفة الاستئناف في الملف المتعلق بجماعة أحفير.
عدم تفعيل المقتضيات الجبائية، من أجل مراجعة الإقرارات الضريبة المتسمة بالنقصان، يعتبر إخلالا بقواعد إثبات الديون العمومية وتقصيرا في قيام الإدارة الجبائية بواجباتها الوظيفية، طالما أن للجماعة الحق في الحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيد في ربط ومراقبة الرسوم المستحقة على الغير، بما في ذلك الاطلاع على الوثائق والسجلات التي تفرض القوانين أو الأنظمة الجاري بها العمل مسكها وكذا جميع العقود والمحررات والسجلات والملفات الموجودة في حوزة الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يزاولون نشاطا خاضعا للضرائب والواجبات والرسوم، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 151 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وبالتالي، فإن الاحتجاج بكون "الجماعة لا يمكنها تغيير قاعدة التضريب المصرح بها في إطار الرسوم التصريحية والتي تقتضي سلوك مسطرة فحص المحاسبة المنصوص عليها في المادة 153 من القانون رقم 47.06 وهي تواجهية بطبيعتها"، لا يرتكز على أي أساس،
القرار عدد 2023/11/ت. م. ش. م الصادر عن غرفة الاستئناف في الملف المتعلق بجماعة أكادير.
• لا يرتهن إصدار أوامر بالمداخيل لحمل الملزمين على أداء ما بذمتهم من رسوم برفع دعوى قضائية ضدهم
اتخاذ رئيس مجلس الجماعة للإجراءات الكفيلة بحمل الملزمين على أداء ما بذمتهم من رسوم، خاصة ما يتعلق بإصدار الأوامر بالمداخيل، لا يحتاج إلى رفع دعوى قضائية ضدهم، على اعتبار أن صفة الآمر بالصرف تخول لصاحبها سلطة إصدار أوامر بالمداخيل ، وتوجيهها إلى المحاسب العمومي قصد مباشرة إجراءات التحصيل الجبري، ما دام أن هذه الأوامر تذيل بصيغة التنفيذ بمجرد إصدارها، كما تنص على ذلك المادة 9 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية والمادة 128 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
القرار عدد 2023/08/ت.م.ش.م الصادر عن غرفة الاستئناف في الملف المتعلق بجماعة نكا.
• لا تعفي صعوبة تبليغ الإشعارات للملزمين من طرف الآمر بالصرف من مسؤوليته عن عدم مباشرة الإجراءات الكفيلة بقطع تقادم الرسوم المحلية وعن عدم فرضها بصورة تلقائية
الدفع بصعوبة تبليغ الإشعارات إلى الملزمين المتخلفين عن وضع إقراراتهم في الآجال القانونية، غير مستند على أساس قانوني، بالنظر إلى كون وثيقة التبليغ تعتبر مبلغة بصورة صحيحة بعد انصرام أجل العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ إثبات تعذر تسليم الظرف المذكور، طبقا للمادتين 160 و 152 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، إضافة إلى أن الجماعة لم تسلك مسطرة الفرض التلقائي للرسم المنصوص عليها في المادة 158 من ذات القانون.
الحكم رقم 2023/04 ت.م.ش.م ب الصادر عن المجلس الجهوي لجهة الشرق في القضية المتعلقة بجماعة مداغ.
• لا تحول وفاة المكتري دون استخلاص الديون المترتبة في ذمة ذوي الحقوق
لا يمكن اعتبار وفاة المكترين سببا لإنهاء العلاقة الكرائية ومبررا لتقاعس الآمر بالصرف عن الاستمرار في تفعيل إجراءات استخلاص واجبات الكراء، وذلك استنادا إلى الفصل 698 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه "لا يفسخ الكراء بموت المكتري ولا بموت المكري (...)". وبالتالي، تبقى مسؤولية الأمر بالصرف قائمة عن عدم استخلاص ديون الكراء المترتبة في ذمة ذوي الحقوق.
الحكم رقم 2023/03 ت.م.ش.م الصادر عن المجلس الجهوي لجهة الشرق في القضية المتعلقة بجماعة بن الطيب.