9360 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
٥. قاعدة بشأن وضع الموظفين رهن إشارة إدارات أخرى
• لا يمكن وضع الموظفين رهن الإشارة إلا لدى إدارات عمومية
ربط المرسوم رقم 2.13.422 بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 مكرر مرتين من النظام العام للوظيفة العمومية، وضع الموظفين العموميين رهن الإشارة بمزاولة المهام بإدارة عمومية أخرى. لذلك، فإن وضع موظفي الجماعة رهن إشارة مؤسسة تابعة لدولة أجنبية وجمعية يسري عليها القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وهي أجهزة غير عمومية، يتنافى مع القواعد المنظمة لهذه العملية.
القرار عدد 2023/02/ت.م.ش.م الصادر عن غرفة الاستنناف في الملف المتعلق بجماعة الصويرة.
2. القواعد المستنبطة في ميدان البت في الحسابات المتعلقة بالإجراءات التي يتوجب على
المحاسب القيام بها في مجال تحصيل الموارد ومراقبة صحة النفقة
أ.قواعد متعلقة بالإجراءات التي يتوجب القيام بها في مجال تحصيل الموارد
تتعلق القواعد أسفله بالإجراءات التي يتوجب على المحاسب العمومي القيام بها في مجال تحصيل الموارد حيث تتطرق إلى القواعد المتعلقة ببعض الإجراءات المتخذة وأثرها على أجل التقادم وبأثر طلب إلغاء الدين عند عدم استنفاذ إجراءات التحصيل قبل انصرام أجل تقادم الدين. كما تنبري إلى أثر الإجراءات المتخذة بعد تقادم الدين وكذا أثر إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل على واجب تحصيل أصل الدين. فيما توضح بعض المقتضيات المتعلقة بتحصيل الديون المترتبة عن كراء الأملاك الخاصة للجماعات الترابية.
• لا يعد تقصي المعلومات لدى الغير إشعارا للغير الحائز
تندرج الإشعارات للغير الحائز، حسب منطوق المادة 91 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ضمن إجراءات التحصيل الجبري لكونها تتخذ شكل إجراء تنفيذي يروم الحجز على أموال المدين لدى الغير الحائز، غير أن الإجراءات التي تكون عبارة عن تقصي معلومات لدى الأغيار الحائزين المحتملين بشأن ما إذا كانوا يحوزون أموالا تعود ملكيتها للمدينين، دون توجيه الإشعار المنصوص عليه في المادة 101 من نفس المدونة، لا يمكن الاعتداد بها كإجراء من إجراءات التحصيل الجبري ولا يترتب عنها أي أثر بفتح أمد جديد للتقادم.
قرار نهائي عدد 2023/01 صادر عن هيئة الغرف المشتركة بشأن حساب قباضة الفقيه بن صالح برسم السنتين الماليتين 2016 و2017.
قرار نهائي عدد 2024/73 صادر عن الغرفة الأولى بتاريخ 06 مارس 2023 بشأن حساب قباضة أحفير برسم السنوات المالية 2013 و2014 و2015 و2016.
• لا يشمل إلغاء الغرامات أصل الدين
لا يمكن الدفع بمقتضيات القانون رقم 120.12 لإعفاء المحاسب من المسؤولية عن عدم اتخاذ إجراءات التحصيل. فلئن كان هذا القانون ينص على إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، فإن هذا الإلغاء لا يمتد إلى أصل الديون المستحقة للجماعات الترابية، بل جعل الاستفادة من ذلك الإلغاء رهينا بتسديد المدينين لأصل الدين قبل 31 دجنبر 2013.
قرار نهائي عدد 2023/04 صادر عن غرفة الاستئناف بشأن حساب جماعة كتامة برسم السنة المالية 2013.
• لا يبرئ طلب إلغاء الديون المحاسب العمومي من المسؤولية في حال عدم استنفاذه إجراءات
التحصيل قبل انصرام أجل تقادم الدين
لا ينتج عن طلب إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل، إبراء المحاسب المكلف بالتحصيل من المسؤولية، إلا إذا قام هذا الأخير باستنفاد جميع طرق التنفيذ على أموال المدين وعند الاقتضاء على شخصه، قبل حلول أجل تقادم هذه الديون.
قرار نهائي عدد 2024/29 صادر عن الغرفة الأولى بتاريخ 2023/03/06 بشأن حساب قباضة أحفير عن السنتين الماليتين 2017 و 2018.