عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9361
• لا تحول الإجراءات المتخذة من طرف المحاسب بعد تقادم الدين دون إثارة مسؤوليته عن هذا التقادم لئن كان الحجز والإشعار للغير الحائز يدخلان ضمن الإجراءات القاطعة للتقادم، كما تنص على ذلك المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، فإن القيام بالحجز التحفظي على الأصل التجاري للشركة وتوجيه إشعار للغير الحائز بعد تقادم الدين وسقوط حق المحاسب العمومي في اللجوء إلى إجراءات التحصيل الجبري، لا يترتب عنهما أي أثر على وضعية تقادم هذا الدين، وبالتالي فإن المحاسب يظل مسؤولا شخصي وماليا عن ترك أجل التقادم يمر دون اتخاذ الإجراءات التي هو ملزم بها في مجال تحصيل الموارد.
قرار نهائي عدد 2023/09 صادر عن هيئة الغرف المشتركة بشأن حساب القباضة الجبانية للدار البيضاء - الروداني، برسم السنوات المالية من 2012 إلى 2017.
• ينقطع أجل تقادم مداخيل كراء أملاك الجماعة بتكفل المحاسب بالأمر بتحصيلها
لما كان تقادم الديون العمومية المرتبطة بالأكرية يتحقق بمرور أجل خمس سنوات، ابتداء من حلول كل قسط، كما ينص على ذلك الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود، فإن تقادم إجراءات التحصيل التي يتعين اتخاذها من طرف المحاسب العمومي، من أجل استخلاص هذه الديون، يتحقق بمرور نفس المد ابتداء من تاريخ التكفل بالأوامر بالمداخيل الصادرة بشأنها.
قرار نهائي عدد 2023/15 صادر عن غرفة الاستئناف بشأن حساب جماعة القصر الكبير برسم السنة المالية 2013.
حكم نهائي عدد 2023/05 صادر عن المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم- واد نون بشأن حساب جماعة اسبويا برسم السنوات مالية 2009 و2010 و 2011 و2012.
• تسري مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية على الديون المترتبة عن كراء المحلات من طرف
الجماعات الترابية ولا يقترن واجب استخلاصها برفع دعوى قضائية
إن الديون المترتبة عن كراء المحلات المخصصة لممارسة نشاط مهني تندرج ضمن الديون المستحقة لفائدة الجماعات المحلية وهيئاتها، وبالتالي فهي تعتبر ديونا عمومية يعهد بقبضها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل، باعتماد إجراءات التحصيل الجبري، طبقا للمادة 2 من القانون رقم 97-15 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية، التي لم تستثن من نطاق تطبيق مقتضيات هذه المدونة سوى ديون المؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية.
قرار نهائي عدد 2023/04 صادر عن غرفة الاستئناف بشأن حساب جماعة كتامة برسم السنة المالية 2013.
لئن كانت عقود الكراء المتعلقة بالأملاك الخاصة للجماعة تخول لرئيس مجلس الجماعة اللجوء إلى القضاء، للنظر في النزاعات في حالة إخلال المكتري بالتزاماته، فإن استيفاء الوجيبة الكرائية، يبقى خاضعا الإجراءات تحصيل الديون العمومية ويظل المحاسب مسؤولا عن تحصيل الأوامر بالاستخلاص الصادرة بشأن هذه المداخيل عن الآمر بالصرف.
قرار نهائي عدد 2023/04 صادر عن غرفة الاستئناف بشأن حساب جماعة كتامة برسم السنة المالية 2013.
ب. قواعد متعلقة بأعمال مراقبة صحة النفقة التي يتوجب القيام بها بمقتضى القوانين
والأنظمة الجاري به العمل
توضح القواعد التي تلي بعض العناصر المتعلقة بأعمال مراقبة صحة النفقة التي يتوجب على المحاسب العمومي القيام بها بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري به العمل لاسيما في ما يخص التأكد من صحة حسابات التصفية.
• لا تحجب مسؤولية الآمر بالصرف مسؤولية المحاسب عن مراقبة صحة النفقة
لئن كان الأمر بالصرف ملزما باحترام قواعد تنفيذ النفقات العمومية، بما فيها تصفية النفقات استنادا إلى الأسولية ال المالية الحب الكلف الي الفة ل ا ف الك ول ون الثاي
من صحة حسابات التصفية.
قرار نهائي عدد 2023/20 صادر عن غرفة الاستئناف بشأن حساب جماعة تاوريرت برسم الستة المالية 2012.