9362 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
• تشمل مراقبة صحة حسابات التصفية التأكد من مطابقة أسس التصفية للبنود التعاقدية
لما كان المحاسب العمومي ملزما، قبل التأشير من أجل الأداء، بإعمال مراقبة صحة حسابات التصفية كإحدى عناصر صحة النفقة تطبيقا لمقتضيات المادة 74 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، فإن هذه المراقبة لا تقتصد على التأكد من صحة العمليات الحسابية، بل تمتد إلى التأكد من مدى مطابقة مبلغ النفقة للمقتضيات التعاقدية التي تمت على أساسها تصفية هذه النفقة.
قرار نهائي عدد 2023/08 صادر عن غرفة الاستئناف بشأن حساب جماعة بني درار برسم السنة المالية 2016.
• يدخل التأكد من تطبيق السعر الصحيح للضريبة على القيمة المضافة ضمن عناصر مراقبة صحة
حسابات التصفية
لا تقتصر مراقبة صحة حسابات التصفية على التأكد من مدى مطابقة المبلغ موضوع الأداء لما هو مضمن بالوثائق المثبتة، بل تهدف أيضا إلى التأكد من حصر مبلغ الدين المستحق على الجهاز العمومي بشكل يتوافق مع أسس التصفية التي حددتها المقتضيات القانونية المطبقة على النفقة، بما في ذلك التحقق من تطبيق السعر الصحيح للضريبة على القيمة المضافة،
قرار نهائي عدد 2023/17 صادر عن غرفة الاستئناف بشأن حساب جماعة الزاك برسم السنوات المالية من 2012 إلى 2014. قرار نهائي عدد 2023/20 صادر عن غرفة الاستئناف بشأن حساب جماعة تاوريرت برسم الستة المالية 2012
حكم نهائي عدد 2023/169، صادر عن المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش-آسفي بشأن حساب جماعة أقرمود برسم السنة المالية 2017.
حكم نهائي عدد 23 ن/2023، صادر عن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة-تافيلالت بشأن حساب جماعة السيفا برسم السنة المالية 2018.
السنة المالية 2023.2019 صادر عن المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال- خليفرة بشأن حساب جماعة سيدي لامين برسم
• يدخل التأكد من تطبيق غرامات التأخير ضمن مراقبة صحة حسابات التصفية
إن تأكد المحاسب العمومي من المعطيات المعتمدة في تصفية النفقة، ولاسيما تطبيق غرامات التأخير عن عدم احترام أجال تنفيذ الصفقات العمومية، يندرج ضمن مراقبة صحة حسابات التصفية التي يتعين على المحاسب القيام بها في إطار مراقبة صحة النفقة؛
حكم نهائي عدد 84ن/2023 ب.ح صادر عن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة-تافيلالت بشأن حساب جماعة إغرم نوكدال برسم السنة المالية 2010.
الفصل الثاني: التصريح الإجباري بالممتلكات
يساهم اختصاص تلقي وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات في تخليق المرفق العمومي وحماية الان عمات القضاية الرقاية الأرا المحكم المالية، لال المة المغرية من اتكول الفلابل المع المال العام وتكريس النزاهة ومبادئ الشفافية والمساءلة لدى المدبرين العموميين، في تكامل منسجم مع
اختارت أن يكون التصريح بالممتلكات من اختصاص جهازها الأعلى للرقابة المالية.
ويختص المجلس الأعلى للحسابات بتلقي وتتبع ومراقبة التصريحات المتعلقة بالأشخاص الملزمين بمقتضى القانون ضمن بعض فئات الموظفين والأعوان العموميين المعينين بظهير أو الذين يمارسون صلاحياتهم على مجموع التراب الوطني، بالإضافة إلى أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء دواوينهم وأعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري. كما يترأس رئيسه الأول هيئة محدثة بالمجلس الأعلى للحسابات يتولى أمانتها العامة أحد أطره العليا، يناط بها تلقي تصريحات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين وأعضاء المحكمة الدستورية ومراقبتها وتتبعها.