9364
الجريدة الرسمية
عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
عدد التصريحات المودعة بالمجالس الجهوية للحسابات خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى 30 شتنبر 2024
المجلس الجهوي الحسابات المعني طنجة - تطوان - الحسيمة الشرق فاس - مكناس الرباط - سلا - القنيطرة بني ملال - خنيفرة الدار البيضاء - سطات مراكش - آسفي درعة - تافيلالت سوس - ماسة كلميم - واد نون العيون - الساقية الحمراء الداخلة - وادي الذهب
المجموع العام
عدد التصريحات المودعة منتخبون موظفون المجموع 997 609 1.606 689 301 990
1.264 415 1.679 873 1.519 2.392 820 304 1.124 987 429 1.416 1.583 547 2.130 790 316 1.106 967 499 1.466 331 64 395
119 99 218
87 28 115
9.507 5.130 14.637
ويجدر التذكير في هذا السياق بخصوصيات نظام التصريح بالممتلكات الحالي لفئة المنتخبين، حيث يتعين على هذه الفئة المشكلة من أعضاء مكاتب الجماعات الترابية والغرف المهنية، الإدلاء بالتصريح بالممتلكات داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية للإعلان عن الانتخاب وكذلك الشأن في حالة انتهاء المهمة، وفي حالة تعدد الصفات التمثيلية، يكتفي المنتخب المحلي الملزم الحامل لصفة برلماني (عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المستشارين) بالتصريح بالصفة البرلمانية التي تخول له تجديد التصريح الخاص به كل ثلاث سنوات عوض كل سنتين.
عوض كل سنتين.
وفي المحصلة العامة منذ سنة 2010 وإلى غاية 30 شتنبر 2024، تلقت المحاكم المالية ما مجموعه 462.826 تصريحا، موزعة ما بين 398.792 تصريحا للملزمين من فئة الموظفين والأعوان العموميين (%86,2) و 57.964 تصريحا للملزمين من فئة منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية (%12,5) و 6.070 تصريحا للملزمين من فئات أخرى (%1.3).
و 6.070 تصريحا للملزمين من فئات أخرى (%1,3).
ثانيا. تحريك مسطرة الإنذارات وأثرها على تحسن وضعية التصريح بالممتلكات الخاصة بالملزمين
المخلين بالتصريح
واصلت المحاكم المالية إجراءات تتبع مال الإنذارات الموجهة للملزمين المخلين بواجب التصريح الممتلكات خلال سنتي 2023 و 2024، سواء منهم الموظفون والأعوان العموميون أو المنتخبون.
1. تسوية ما يناهز 25% من المخلين من فئة الموظفين والأعوان العموميين لوضعيتهم على
إثر توصلهم بالانذارات إتر توصلهم بالإندارات
إثر توصلهم بالإنذارات
إلى غاية 30 شتنبر 2024، ومن خلال اللجوء الى المسطرة التواجهية مع السلطات المختصة لدى القطاعات والمؤسسات المعنية، كشفت عملية تتبع الإنذارات الموجهة ل 1.116 ملزما مخلا من فئة الموظفين والأعوان العموميين المنذرين المنتمين لمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المدرجين بقوائم المزاولين لمهامهم، أن 256 ملزما منهم قد انتهت مهامهم الموجبة للتصريح قبل سنة 2019، التي تم فيها إحداث المنصة الإلكترونية المعدة لتتبع التصريحات المودعة وحصر قوائم الملزمين الذين أخلوا بواجب التصريح بالممتلكات سواء عند الشروع في المهام أو عند حلول موعد تجديد التصريح أو عند انتهاء المهام، مما يثير مجددا إشكالية ومسؤولية عدم تحيين قوائم الملزمين المحملة بالمنصة من طرف نقاط الارتكاز لدى السلطات الحكومية المعنية ويؤثر سلبا على راهنية وفعالية مهمة تتبع الإنذارات الموجهة للمخلين بالتصريح.
بالتصريح.