عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9365
وهكذا تبين من خلال تتبع الإنذارات الموجهة ل 860 ملزما مخلا منذرا، بأن 214 منهم بادروا إلى تسوية وضعيتهم عبر إيداع تصريحاتهم بالممتلكات، أي بنسبة 24,8%، في حين اتضح أن 93 مخلا لم يسووا وضعياتهم، بالرغم من توصلهم بالإنذارات، خمسة منهم مازالوا يمارسون مهامهم، بينما 88 منهم انتهت مهامهم، حيث تعمل المحاكم المالية على استكمال الإجراءات الموالية، بما في ذلك تفعيل مسطرة العقوبات الواردة في القانون بالنسبة للمخلين الذين رفضوا تسوية وضعيتهم على الرغم من انصرام أجل ستين يوما على تاريخ توصلهم بالإنذارات.
وتواصل المحاكم المالية مساعيها لتبليغ الإنذارات ل 553 ملزما مخلا إزاء واجب التصريح بالممتلكات. 2. تسوية ما يناهز 79% من المخلين المزاولين لمهامهم الانتدابية من فئة المنتخبين
الوضعيتهم إزاء واجب التصريح بالممتلكات
إلى غاية 30 شتنبر 2024، أسفرت عملية تتبع الإنذارات بالنسبة لما مجموعه 899 منتخبا منذرا مخلا بواجب التصريح، عن النتائج التالية:
- قام 59 من أصل 75 منتخبا مخلا مزاولين لمهامهم الانتدابية، بتسوية وضعيتهم لدى المجلس
الجهوي للحسابات المختص، أي بنسبة تسوية تناهز 79%، في حين لازال 16 منتخبا مخلا لم يسووا وضعياتهم.
- استجاب 67 من أصل 824 منتخبا انتهت مهامهم، للإنذارات الموجهة إليهم وقاموا بتسوي
وضعياتهم لدى المجلس الجهوي للحسابات المختص، في حين لم يقم 757 منتخبا مخلا بتسوية وضعياتهم. وفي هذا الخصوص، تباشر المجالس الجهوية للحسابات مسطرة العقوبات الواردة في القانون بالنسبة للمخلين الذين رفضوا تسوية وضعياتهم على الرغم من انقضاء أجل ستين يوما على تاريخ توصلهم بالإنذارات كما تواصل المحاكم المالية مساعيها لتبليغ الإنذارات للمخلين الذين وجهت إليهم الإنذارات ولم يتم التوصل بما يفيد تسلمهم لها.
ثالثا. إصدار مذكرة استعجالية للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بشأن سبل تطوير منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات
بناء على الدراسة التقييمية التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات بخصوص ممارسته لاختصاص تلقي وتتبع ومراقبة التصريحات بالممتلكات منذ دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ في فبراير 2010، ووقوفه على نقائص ذات طابع استعجالي، وعملا بمقتضيات المادة 11 من مدونة المحاكم المالية كما تم تغييرها وتتميمها، قام المجلس بتوجيه مذكرة استعجالية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مطلع شهر يوليوز 2024، تتمحور حول سبل تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للتصريح الإجباري بالممتلكات بغية تجاوز النقائص التي تعتريها والارتقاء بها إلى نظام أكثر فعالية في الإسهام في الوقاية من الفساد ومكافحته.
وتتطرق هذه المذكرة الاستعجالية إلى بعض الصعوبات التي تم الوقوف عليها المرتبطة بتعدد القوانين ذات الصلة بالتصريح الإجباري بالممتلكات وبإعداد وتحيين قوائم الملزمين وآجال تحميلها بالمنصة الإلكترونية وكذا بمضمون النموذج المعمول به للتصريح بالممتلكات. أيضا، تثير المذكرة بعض الإشكالات المرتبطة بأعداد الملزمين بالتصريح والطابع المادي الورقي للتصريحات بالممتلكات وأثرها على نجاعة المراقبة وبالمآلات المحددة في قوانين التصريح الإجباري بالممتلكات في حال عدم تسوية الملزمين لوضعيتهم إزاء واجب التصريح بالممتلكات. وإذ يسجل المجلس التفاعل الإيجابي للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة
الملاحظات والتوصيات المضمنة بالمذكر
مايلي: