9366 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
- ملاءمة الإطار القانوني للتصريح الإجباري بالممتلكات مع روح ونص مقتضيات دستور 2011 في إطار قانون موحد يشمل جميع فئات الملزمين والأجهزة والهيئات المعنية ويستجيب للمقتضيات الدستورية التي خصت المجلس الأعلى للحسابات بعملية تلقي وتتبع ومراقبة التصريح بالممتلكات؛ - إرساء مسطرة لتحديد وضبط الأشخاص الملزمين بصفة أكثر دقة تحيل مباشرة على المهام
والسلط والمسؤوليات العمومية المعتمدة بالنصوص التشريعية والتنظيمية؛
- مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالسلطة المؤهلة لوضع القوائم والتفويض بشأنها في ما يخص الجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى، وتحديد السلطة المؤهلة لوضع القوائم في ما يخص هيئات الضبط والحكامة المنصوص عليها في الدستور ؛
- إدراج مقتضيات تحدد آجال موافاة المجلس بقوائم الملزمين وبالتحيينات التي تطرأ عليها تأخذ بعين الاعتبار آجال التصريح، لما لذلك من أهمية في تمكين المجلس من تتبع إيداع التصريحات طبقا للأجال المنصوص عليها قانونا، مع إرساء مبادئ عامة لترتيب المسؤوليات أو اعتماد جزاءات عن تجاوز تلك الآجال،
- تفعيل الوظيفة الإشرافية والتأطيرية للسلطات الحكومية بما يكفل ضبط عملية إعداد وحصر قوائم الملزمين والسهر على التحيين المنتظم لهذه القوائم؛
- العمل على استكمال رقمنة مسطرة تحميل القوائم من المنبع، عبر إدماج وبرمجة عملية حصر وتحيين قوائم الملزمين بالنظام المعلوماتي لتدبير الموارد البشرية لدى القطاعات الحكومية والأجهزة العمومية؛
- مراجعة نموذج التصريح لاسيما عبر إخضاع جميع أصناف الممتلكات والأصول للتصريح والتوضيح المفصل لطبيعة الممتلكات الواجب التصريح بها، ووضع حد أدنى أو عتبة معقولة بشأن الأصول المنقولة توازي المؤشرات الوطنية لمستوى العيش والوضعية المالية والاقتصادي والاجتماعية للخاضعين، مع التنصيص على ضرورة التصريح بالمداخيل بجميع أصنافها كما نصت عليها المدونة العامة للضرائب؛
- ضرورة إرساء نظام إلكتروني مندمج لتلقي وتتبع ومراقبة التصريحات بالممتلكات، قائم على التصريح بطريقة إلكترونية (تعبئة نموذج التصريح إلكترونيا) والتتبع الآلي واعتماد تطبيقات معلوماتية لتيسير عملية مراقبة التصريحات بالممتلكات المنوطة بالمجلس الأعلى للحسابات، - ضرورة العمل على توصيف أكثر دقة للمخالفات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات ووضع نظام
عقوبات تأديبية ومالية وجنائية يتسم بالتدرج، ويتناسب وطبيعة الإخلال الذي تم ارتكابه، بما في ذلك تغريم الأشخاص المخلين إزاء واجب تقديم تصريحاتهم أو الذين يقدمون تصريحا غير صحيح، بغرامات مالية متناسبة مع أهمية الإخلال المسجل.