عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9367
الفصل الثالث: تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات
المتعلقة بصرف الدعم السنوي الإضافي
في إطار الصلاحيات الدستورية المخوّلة له، قام المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022، الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، بالإضافة إلى المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، وذلك عملاً بمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، والمادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وقد تم، بتاريخ 28 فبراير 2024، نشر تقرير مفصل والتواصل بخصوص نتائج هذا التدقيق والفحص، وذلك بعد إعمال المسطرة التواجهية مع الهيئات السياسية. كما تم إرسال التقرير إلى وزير الداخلية.
أولا. تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022: قصور على مستوى إثبات صرف 26% من النفقات
بلغ مجموع الموارد المصرح بها من قِبَل 29 حزبًا التي أدلت بحساباتها عن سنة 2022، ما يناهز 152,96 مليون درهم، بما فيها الدعم الإضافي المقدم من طرف الدولة لسبعة أحزاب سياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث. وبالمقابل، بلغ إجمالي النفقات المصرح بصرفها ما قدره 130,65 مليون درهم.
وقد سجل المجلس نقائص على مستوى تبرير الموارد المحصلة من قِبَل خمسة أحزاب، بما مجموعه 5,19 مليون درهم، همت استخلاص موارد دون تقديم وثائق الإثبات القانونية بشأن تحصيلها (3,08 مليون درهم) وتجاوز السقف القانوني المحدد في عشرة آلاف درهم للاستخلاص نقدًا (2,11 مليون درهم).
كما تم تسجيل قصور على مستوى إثبات صرف 26% من النفقات من قِبَل 24 حزبًا، بلغ مجموعها 34,35 مليون درهم، تتوزع بين نفقات لم يتم دعمها بوثائق الإثبات القانونية (17,25 مليون درهم)، ونفقات لم يتم دعمها بوثائق الإثبات الكافية أو باسم الحزب (1,46 مليون درهم)، ونفقات مرتبطة بصرف الدعم السنوي الإضافي لم يتم دعمها بوثائق الإثبات القانونية (15,64 مليون درهم.
في نفس الإطار، خلص المجلس إلى وجود نقائص بخصوص الوثائق المدلى بها ضمن الحسابات السنوية والإشهاد بصحتها من طرف خبير محاسب، وكذلك جودة مسك المحاسبة استنادا إلى الدليل العام للمعايير المحاسبية والمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، علاوة على أداء نفقات نقدًا رغم أن مبلغ كل نفقة منها يساوي أو يتجاوز السقف القانوني المحدد في عشرة آلاف درهم.
وعليه، أوصى المجلس وزارة الداخلية بمواكبة الأحزاب السياسية من خلال تنظيم دورات تكوينية هادفة لفائدة أطر هذه الأخيرة بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد، وكذا إعداد دليل للمساطر المحاسبية واعتماد نظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين الأحزاب السياسية يمكنهم من استغلال أنجع للمخطط المحاسبي الموحد.
ثانيا. الدعم السنوي الإضافي: الحاجة إلى ملاءمة واستكمال الإطار القانوني المتعلق بالدعم الإضافي تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية، بتاريخ 12 أكتوبر 2018، الرامية إلى مواكبة الأحزاب السياسية والرفع من مستوى أدائها، شهدت سنتا 2021 و 2022 تعديل وتتميم المقتضيات القانونية المتعلقة بصرف واستعمال الدعم العمومي الممنوح للأحزاب السياسية بهدف الرفع منه وتخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار. وعلى أساس هذه التعديلات، تم صرف الدعم السنوي الإضافي برسم سنة 2022، ما بين شهري شتنبر ونونبر 2022، لفائدة سبعة (7) أحزاب سياسية بمبلغ إجمالي قدره 20,10 مليون درهم. وقد قام حزبان بإرجاع إجمالي الدعم السنوي الإضافي الممنوح لهما إلى الخزينة لعدم استعماله (2,76 مليون درهم).