9368 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
ونظراً لقصر المدة الفاصلة بين تاريخ صرف الدعم السنوي الإضافي (ما بين شهري شتنبر ونونبر 2022) والأجل القانوني لتقديم ملفات الاستعمال (متم شهر دجنبر من سنة 2022)، فقد تعذر على الأحزاب المستفيدة احترام هذا الأجل، إذ أودعت ملفات استعمال الدعم لدى المجلس خلال الفترة الممتدة ما بين شهري مارس وغشت 2023.
وقد وقف المجلس على بعض الملاحظات المرتبطة بتطبيق المقتضيات المتممة للمرسوم المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم السنوي وطرق صرفه، المتخذ تطبيقًا للقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية (المادة 33)، والتي تتعلق أساسًا بتحديد المرسوم أجل الإدلاء بمستندات إثبات صرف الدعم الإضافي في متم السنة المعنية بالدعم. في حين حددت مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية الأجل الأقصى لتقديم الحسابات السنوية في متم شهر مارس من السنة الموالية. كما تم ربط الاستفادة من الدء الإضافي برسم السنة الموالية "بالتصريح بمطابقة صرف الأحزاب المعنية للمبالغ الممنوحة لها في هذا الباب للغايات التي منحت من أجلها" من قِبَل المجلس، مما يوحي بإسناد اختصاص جديد للمجلس يتجاوز المهام المنوطة به بمقتضى القانون التنظيمي سالف الذكر (المادة 44) ومدونة المحاكم المالية (المادة 3) في إطار تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي.
ومن أجل رفع نجاعة تدبير الدعم السنوي الإضافي وتحقيق الغايات التي منح من أجلها، أوصى المجلس رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية بملاءمة مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
ثالثا. الدعم الممنوح للهيئات السياسية والنقابية: إرجاع ما يناهز 38,40 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة
قام 24 حزبًا سياسيًا ومنظمة نقابية واحدة، إلى غاية 05 دجنبر 2024، بارجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها في إطار الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير، والدعم الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة عن الأبحاث والدراسات والمهام، والمساهمة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية، بما مجموعه 38,40 مليون درهم. وتتوزع المبالغ المرجعة ما بين 19 مليون درهم (سنة 2022) و10,55 مليون درهم (سنة 2023) و8,85 مليون درهم (من فاتح يناير إلى حدود 15 أكتوبر 2024).
وشملت المبالغ المرجعة الدعم غير المستحق (9,66 مليون درهم) والدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها (21,18 مليون درهم) والدعم الذي لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات القانونية (7,56 مليون درهم).
وصدار التاريد النهائي المتطق بتقيق حسابات الأحراب السياسية وفحص خاصحاة نفقاتها لتراحم الدعلم
العمومي لسنة 2023.
فيما لم يُرجع بعد 13 حزبًا سياسيًا ومنظمتان نقابيتان ما مجموعه 22 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المبررة أو غير المستعملة الواردة في تقرير المجلس عن تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022. وسيواصل المجلس تتبع حصيلة الإرجاع في تقريره برسم الدعم العمومي لسنة 2023.
وتبعا لما سبق، أوصى المجلس وزارة الداخلية بمواصلة المجهودات الرامية إلى حمل الهيئات السياسية والنقابية على إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة أو غير المبررة إلى الخزينة، كما أوصى هذه الهيئات بالعمل على تسوية وضعيتها إزاء الخزينة.