عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9369
رابعا. فحص حسابات الحملات الانتخابية: توجيه قائمة المترشحين الذين تخلفوا عن إيداع حساباتهم الانتخابية إلى وزير الداخلية وإحالة ملفات المنتخبين منهم على المحاكم الإدارية المختصة
بعد مصادقته على التقارير المتعلقة بفحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين برسم الاقتراعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلسي البرلمان والجماعات الترابية لسنة 2021 ونشرها على بوابته الإلكترونية بتاريخ 08 يونيو 2023، قام المجلس بتاريخ 9 نونبر 2023 بإحالة ملفات 21 منتخبًا من مجالس الجماعات الترابية الذين تخلفوا عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية إلى المحاكم الإدارية المختصة قصد مباشرة الإجراءات اللازمة للتصريح بتجريدهم من عضوية مجالس الجماعات الترابية التي انتخبوا من أجلها، وذ تطبيقًا لمقتضيات المادة 159 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
كما وجه المجلس قوائم تضم 474 مترشحًا باسم 28 حزبًا (468 مترشحًا) ومنظمة نقابية واحدة (مترشح واحد) وبدون انتماء لحزب سياسي (5 مترشحين)، لم يودعوا حسابات حملاتهم الانتخابية لدى المجلس إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك عملًا بمقتضيات المادة 96 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والمادة 97 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، والمادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وقد تمت إحالة القوائم المذكورة إلى الجهات المختصة بعد عدة مبادرات شملت توجيه إعذارات إلى المتخلفين عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية، ودعوة المسؤولين الوطنيين للهيئات السياسية والنقابية المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمل المترشحين المعنيين على تقديمها إلى المجلس في أقرب الآجال، وذلك تفاديًا لتطبيق العقوبات القانونية، لاسيما فقدان الأهلية لانتخابات أعضاء مجلسي البرلمان ومجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين، وكذلك التجريد من عضوية المجالس المذكورة، دون الإخلال باتخاذ الإجراءات والمتابعات بشأن المبالغ التي تم تحويلها لفائدتهم والتي يعود مصدرها إلى مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.
الباب الثاني: الأعمال ذات العلاقة بتجويد أداء التدبير
العمومي
الفصل الأول: تتبع أوراش الإصلاحات الكبرى
قطاع الماء: تحديات تسريع تنزيل الأوراش الكبرى لمواجهة مخاطر الإجهاد المائي
تعد إشكالية الإجهاد المائي من أبرز التحديات التي تواجه بلادنا، ولاسيما في ظل التأثيرات المتزايدة لظاهرة التغيرات المناخية والتي نتج عنها توالي سنوات الجفاف. وقد عرفت نسبة الفرد من المياه الطبيعية بالمغرب تراجعا مستمرا في العقود الأخيرة، حيث تراجعت، حسب معطيات وزارة التجهيز والماء، من 2.560 متر مكعب في سنة 1960، إلى 606 متر مكعب سنة 2024، أي ما يقل عن 1000 متر مكعب للفرد في السنة المعتمدة عالميا كعتبة نقص المياه والقريبة من عتبة النقص المطلق للمياه المحددة في 500 متر مكعب للفرد في السنة.