9374 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
6. التواصل والتحسيس: آليات هامة للوعي الجماعي وتغيير سلوك استهلاك الماء لكن محدودة
يعتبر التواصل والتحسيس من الأدوات الرئيسية للتعبئة الوطنية، سواء على مستوى المؤسسات أو على مستوى المواطنين، من أجل ترشيد استهلاك الماء وتعزيز الوعي الجماعي بأهمية المحافظة على هذه الماد الحيوية.
وفي هذا الصدد، تضمّن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 محورا خاصا بالتواصل والتحسيس بهدف تعبئة الجهود الوطنية لمواجهة مشكلة ندرة الموارد المائية. وتم تخصيص ميزانية تبلغ 50 مليون درهم لهذا الغرض.
وبناء على ذلك، تم في دجنبر 2021 اعتماد استراتيجية للتواصل والتحسيس، خلال الاجتماع الرابع للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020.-2027 وترتكز هذه الاستراتيجية على ومتيذها بك فعالية، كم متكل حسي يات لورات الفاعلين المعنين سنعما الموارد الفاعلين المعنيين باستعمال الموارد
المائية، وذلك من خلال حملات تحسيسية موجهة.
ومن أجل تنزيل هاته الاستراتيجية، تم إطلاق منصة إلكترونية إخبارية حول مستجدات الوضعية المائية بالمغرب (maadialna.ma). كما تم القيام بحملات إعلامية عبر الإذاعة والتلفزة والجرائد من أجل التحسيس بالإجهاد المائي وانعكاساته على ماء الشرب والسقي، وكذا عبر توجيه وزير الداخلية دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم نهاية سنة 2023 قصد تدبير الإجهاد المائي.
ثانيا. المخاطر والتحديات التي تواجه تنزيل المشاريع المائية المهيكلة لتحقيق الأمن المائي
إن تحقيق أهداف السياسة المائية لبلادنا قد تواجهه بعض المخاطر، ولا سيما في ما يخص تنزيل الأوراش الكبرى التي نص عليها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2027-2020، وتتجلى خاصة في ما يلي:
- إمكانية ازدياد حدة التغيرات المناخية والإجهاد المائي البنيوي؛
- تأخر إنجاز محطات تحلية مياه البحر الموجهة أساسا لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب؛
- تأخر إنجاز مشروع الربط الكهربائي، لنقل الطاقة المتجددة، من الجنوب إلى الوسط والشمال
قصد تزويد محطات تحلية مياه البحر بالطاقة النظيفة وذلك لخفض تكلفة إنتاج المياه المحلاة لتعزيز الأمن المائي؛
- التأخر في إنجاز مشاريع السدود وخاصة في المناطق التي تعرف تساقطات مطرية مهمة وإمكانية
ضياع موارد مائية إضافية وخاصة بحوضي اللوكوس وسبو؛
- التأخر في استكمال مشاريع الربط بين الأحواض المائية قصد التخفيف من تباين التوزيع المجالي
للموارد المائية؛
- التأخر في التحول إلى نظام الري الموضعي من أجل الاقتصاد في استعمال الماء في الفلاحة
بالنسبة لنصف إجمالي المساحة المسقية على الصعيد الوطني؛
- إشكالية توفير التمويل، خاصة أن الكلفة الإجمالية للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه
السقي 2020-2027 تبلغ 143 مليار درهم؛
- ارتفاع تكاليف معالجة ونقل وتوزيع المياه العادمة وتتبع معايير جودة المياه؛
- إشكالية معالجة المياه الملحية الناتجة عن محطات تحلية المياه وتأثيرها على البيئة والتنوع
البيولوجي البحري؛