عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9375
- مآل المياه المالحة الناتجة عن تحلية مياه البحر وكذا الأوحال الناتجة عن عملية معالجة المياه
العادمة، وذلك في غياب تقنين لتصريف هذه المخلفات لتخفيف أثرها على البيئة؛ - ضعف تجاوب الأطراف المعنية بإشكالية الإجهاد المائي مع عمليات التواصل والتحسيس.
ثالثا. التوصيات
بناء على ما سبق، يوصي المجلس وزارة التجهيز والماء بما يلي:
- تعزيز التدبير المندمج للموارد المائية بالحرص على حماية أكبر للمخزون الاستراتيجي من المياه
الجوفية، وعبر تفضيل الاستعمال المعقلن للمياه السطحية والموارد غير الاعتيادية. وذلك من خلال:
• تشجيع اللجوء إلى الموارد المائية غير الاعتيادية، ولاسيما تحلية مياه البحر، وإعادة
استعمال المياه العادمة المعالجة وتجميع مياه الأمطار ؛
• تحقيق الأهداف المسطرة في مجال تقليص الكميات المهمة للتسربات في شبكات النقل
للرفع من مردوديتها، وكذا حماية أفضل للسدود من ظاهرة التوحل؛
• تسريع إنجاز المشاريع المتعلقة بالربط بين الأحواض المائية؛
- تفعيل وتقوية دور هيئات التواصل والتشاور والتنسيق والتوجيه الاستراتيجي على المستوى
الوطني والجهوي والمحلي
كما يوصى وزارة الاقتصاد والمالية بتعبئة التمويلات الضرورية من أجل إنجاز البرامج التي تستجيب للتحديات المطروحة.
ويوصي كذلك وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتسريع برامج التحول إلى الري الموضعي.
ي المجلس، أخيرا، وزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والماء، والوزارة المكلفة بالفلاحة، والوز المكلفة بالانتقال الطاقي بتطوير التكامل بين عناصر المثلث (الماء الطاقة-الفلاحة) بشكل يسمح بالتقائية القطاعات الثلاث واندماجها الترابي والتلاؤم بين استر اتيجياتها.
الجهوية المتقدمة: ضرورة استكمال الإطار القانوني للاتمركز الإداري ومواكبة الجهات لتفعيل اختصاصات
نظراً للأهمية التي يكتسيها موضوع الجهوية المتقدمة ببلادنا، باعتبارها خياراً استراتيجياً وتتويجاً لمسار اللامركزية والديمقراطية المحلية التي تبنّاها المغرب تدريجياً منذ سنة 1959، واستكمالاً للمهمة الموضوعاتية التي أنجزها المجلس حول تفعيل الجهوية المتقدمة، فقد واصل المجلس خلال سنة 2024 تتبعه لهذا الورش الذي يأتي تنفيذاً للرؤية المتبصرة لجلالة الملك ولتوجيهاته السامية بهدف "إيجاد جهات قائمة الذات وقابلة للاستمرار، من خلال بلورة معايير عقلانية وواقعية لمنظومة جهوية جديدة" (الخطاب الملكي الذي وجهه صاحب الجلالة إلى الأمة بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية بتاريخ 3 يناير ..(2010.
ومن خلال تقريره الموضوعاتي حول تفعيل الجهوية المتقدمة، سجّل المجلس أهمية الأشواط التي قطعها مسار تفعيل الجهوية المتقدمة، والذي تميّز على الخصوص بالترسيخ التدريجي لدور الجهات كفاعل محوري في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة والمستدامة، وكشريك استراتيجي للدولة في تنفيذ المشاريع التنموية.