9376 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
وقد شكّل تسريع وتيرة تفعيل الجهوية المتقدمة أحَدَ أولويات الفترة 2026-2021، بهدف نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهات، بالتوازي مع تحويل الموارد المالية والبشرية الكافية لذلك، لضمان استقلالية الجهات في التدبير المالي والإداري، وجعلها قطبًا تنمويًا حقيقيًا، ورافعةً للتنمية البشرية والارتقاء الاجتماعي، وشريكًا أساسيًا للدولة.
أولاً. تطور وتيرة تفعيل الجهوية المتقدمة
واصلت السلطات العمومية تنفيذ الأوراش الاستراتيجية الهادفة إلى تسريع تفعيل الجهوية المتقدمة من خلال مجموعة من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية المرتبطة باللامركزية واللاتمركز الإداري، بالإضافة إلى تخصيص موارد وآليات متجددة لمواكبة الجهات في تفعيل اختصاصاتها ودعم قدراتها التدبيرية.
ففي ما يخص الإطار القانوني للجهوية المتقدمة، تم، بتاريخ 2 نونبر 2023، إصدار المرسوم رقم 2.22.475 بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه، والذي تم بموجبه نسخ أحكام المرسوم رقم 2.16.299، الصادر بتاريخ 29 يونيو 2016، بهدف تحسين منهجية إعداد هذه البرامج وضبط آجالها القانونية وضمان دقة محتواها. ويتضمن هذا المرسوم تصنيفا للمشاريع المدرجة في برامج التنمية الجهوية، بحسب الإطار الذي ستنجز فيه ومصادر تمويلها، بالإضافة إلى التنصيص على تفعيل دور اللجنة الجهوية للتنسيق، المحدثة تحت رئاسة والي الجهة، خلال مراحل إعداد هذا البرنامج.
وفي ضوء هذه المستجدات القانونية، قامت وزارة الداخلية بالتأشير على الجيل الثاني من برامج التنمية الجهوية للفترة 2027-2022، التي تمت المصادقة عليها من طرف مجالس الجهات الاثنتي عشرة. وقدمت الوزارة لمجالس الجهات الدعم والتأطير اللازمين لإعداد هذه البرامج وتحسين محتواها، من خلال التواصل المباشر مع الإدارات الجهوية المعنية والكتابات العامة للشؤون الجهوية، إلى جانب تنظيم اجتماعات ولقاءات تشاورية على المستوى المركزي.
وفي ما يتعلق بتنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الذي يُعدّ ركيزة أساسية لنجاح ورش الجهوية المتقدمة، تضمنت خارطة الطريق المتعلقة بتفعيل مضامينه خمسة محاور، وهي: تنظيم القطاعات الوزارية، وآليات التتبع والحكامة، وتدبير الموارد البشرية، والتفويض والتكوين والتواصل. واستكمالاً لتنزيل الإجراءات المبرمجة في هذا الإطار، تم بتاريخ 30 مارس 2023 إصدار مرسوم يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء (رقم 2.22.81)، بالإضافة إلى مصادقة مجلس الحكومة، بتاريخ 2 ماي 2024، على مشروع مرسوم بشأن مبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها (رقم 2.22.80).
وفي السياق ذاته، وتفاعلاً مع التوصيات التي أصدرها المجلس، عقدت اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري اجتماعًا واحدًا خلال الفترة 2024-2023، بتاريخ 19 يونيو 2023. وقد تم خلال هذا الاجتماع مناقشة تجميع التمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على المستوى الجهوي، وصودق على إحداث ثلاث تمثيليات مشتركة، وهي: المديريات الجهوية للتجارة والإنتاج الصناعي والاستخراجي والإدماج الاقتصادي، والمديريات الجهوية للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل، والمديريات الجهوية للتجهيز والبنيات التحتية. بالإضافة إلى ذلك، صودق على إحداث تمثيلتين قطاعيتين، هما: المديرية الجهوية للمالية والمديرية الجهوية للصيد البحري. وقد حددت اللجنة المذكورة أجل سنة لإعداد مشاريع المراسيم الخاصة بتحديد اختصاصات وتنظيم هذه المديريات، إلا أنه وإلى غاية أكتوبر 2024، لم يتم إصدار هذه المراسيم بعد.
وفي إطار تفعيل دور الكتابة العامة للشؤون الجهوية، المنصوص عليه في المادة 33 من ميثاق اللاتمركز الإداري، والتي تتولى مهام التنسيق والتتبع والمواكبة اللازمة لمساعدة والي الجهة في ممارسة صلاحياته، تم تعيين الكتاب العامين للشؤون الجهوية، على مستوى الجهات الاثنتي عشرة، من قبل وزير الداخلية وبخصوص ممارسة الجهات لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، أطلقت وزارة الداخلية، بتنسيق مع جمعية جهات المغرب، ورشة تشاورية مع القطاعات الوزارية ومجالس الجهات بهدف تحديد الإشكاليات المطروحة، لا سيما في ما يتعلق بممارسة الجهات لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة. وقد تم تشكيل لجان