عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9377
موضوعاتية بين وزارية، منذ 2017 تهدف إلى تحديد الآليات الإجرائية لتفعيل ممارسة الجهة لبعضر الاختصاصات، واقتراح النصوص التي تحتاج إلى تعديل أو تتميم في إطار الملاءمة التشريعية، إضافة إلى النظر في مسودة مشروع المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد تصميم النقل الجهوي. وقد استأنفت هذه اللجان، خاصة لجنة التنمية الاقتصادية ولجنة النقل ولجنة التكوين المهني والشغل ولجنة البيئة، أعمالها اعتبارًا من مارس 2023.
وإعمالاً لمبدأي التدرج والتمايز بين الجهات عند نقل الاختصاصات من الدولة إلى الجهات، تعمل وزارة الداخلية على إعداد نظام لتقييم مردودية الجهات، سيمكن من تصنيف الجهات على أساس أدائها في بعضر المجالات، من بينها ممارسة الاختصاصات.
أفادت رئاسة الحكومة بأنه يتم تعزيز الجهوية المتقدمة، لاسيما من خلال إعداد وتنفيذ برامج للتنمية الترابية المندمجة، التي تقوم على الانسجام والتكامل بين الأهداف التنموية الجهوية والاستراتيجيات الوطنية، ويشكل التعاقد بين الدولة والجهات آلية فعالة لبلوغ هذه الغاية. ويتم بصفة موازية إنجاز مجموعة من البرامج في مجال اللامركزية الإدارية بهدف تعزيز آليات التعاون بين مصالح الدولة اللامركزية والجماعات الترابية.
وبالنسبة للموارد المالية المرصودة من قبل الدولة لصالح الجهات، استمر المنحى التصاعدي للمساهمات المخصصة من الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصودة للجهات، إذ ارتفعت من 3,79 مليار درهم في سنة 2016 إلى 8,79 مليار درهم في سنة 2023، وفقًا لبيانات الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية. وبلغ إجمالي الموارد المحولة من قبل الدولة حوالي 52,76 مليار درهم خلال الفترة من فاتح يناير 2018 إلى متم يوليوز 2024. واشتملت الموارد على حوالي 53% من حصيلة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، مقابل 41% للمخصصات المالية من الميزانية العامة للدولة، و 6% من حصيلة الرسم على عقود التأمين.
أكدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية أن إجمالي الموارد المحولة من قبل الدولة بلغ حوالي 52,76 مليار درهم، خلال الفترة سالفة الذكر، وذلك دون احتساب مبلغ 500 مليون درهم تم دفعها مباشرة من حصة الجهات من مساهمة الميزانية العامة للدولة، لفائدة "الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد 19 برسم مساهمة الجهات في تدبير هذه الجائحة، وكذا مبلغ 400,91 مليون درهم تم دفعها برسم مساهمة الجهات في النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية.
وجدير بالذكر بأن المادة 188 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات (رقم 111.14) حددت كهدف زيادة الموارد المرصودة من طرف الدولة للجهات لتصل إلى 10 مليارات درهم بحلول سنة 2021. في هذا السياق، ووفقًا لبيانات الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، بلغت هذه الموارد خلال سنة 2021 حوالي 9,1 مليار درهم، مقابل 8,71 مليار درهم في سنة 2023، مما يمثل نسبة تقارب 87% من الهدف المنشود، دون احتساب موارد صندوق التضامن بين الجهات التي بلغت 5,74 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى يوليوز 2024.
وقد أفادت الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية أن المبالغ المرصودة من طرف الدولة لفائدة الجهات، تشمل 9 مليار درهم توزع بين الجهات في إطار "الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات" و 1 مليار درهم يحول الفائدة "صندوق التضامن بين الجهات".
ثانيًا. جوانب جديرة بالاهتمام لتسريع تفعيل الجهوية المتقدم
ظل تحقيق الاهداف التى تتوخاها الجهوية المتقدمة،
استكمال الإطار القانوني والمؤسساتي وملاءمته، وتفعيل الآليات الإجرائية التي وضعتها الدولة لتمكين الجهات من ممارسة اختصاصاتها الذاتية والمشتركة، بالإضافة إلى إرساء آلية التعاقد بين الدولة والجهات لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية التي تتضمنها برامج التنمية الجهوية.