9378 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
1. الإطار القانوني والمؤسساتي للجهوية المتقدمة
‹ أهمية التنسيق مع الأطراف المعنية بحصر النصوص المرتبطة بالجهوية المتقدمة
موضوع الملاءمة التشريعية والتنظيمية قصد التسريع باعتمادها
حصرت اللجان الموضوعاتية بين المؤسساتية المحدثة من طرف وزارة الداخلية ثمانية عشر (18) مجالًا ضمن الاختصاصات الذاتية للجهات وثلاثة (3) مجالات ضمن الاختصاصات المشتركة تتطلب تدخلا تشريعيًا أو تنظيميا، لتحديد نطاق هذه الاختصاصات أو حدود تدخل مختلف الفاعلين العموميين لتدارك تداخل مهامهم مع اختصاصات الجهات. غير أنه، وباستثناء مشروع المرسوم المتعلق بإعداد تصميم النقل داخل الدائرة الترابية للجهة، الذي يوجد قيد الدراسة على مستوى وزارة الداخلية، لم يتم بعد حصر جميع النصوص القانونية المتعلقة بمجالات تدخل القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجهات، التي تقتضي التتميم أو التعديل في إطار الملاءمة التشريعية والتنظيمية.
وجدير بالذكر أنه في إطار أشغال هذه اللجان، تم إعداد مسودة الأجندة التشريعية والتنظيمية، التي حددت مجموعة من السيناريوهات المتعلقة بالتدخل التشريعي أو التنظيمي على مستوى النصوص القطاعية وكذا على مستوى القانون التنظيمي المتعلق بالجهات ونصوصه التطبيقية. غير أنه وإلى غاية شهر أكتوبر 2024، لم يُحسم بعد في التوجه الذي سيتم اعتماده بالنسبة لكل اختصاص وتحديد النصوص التشريعية والتنظيمية التي سيتم تعديلها أو ملاءمتها، ذلك أن مشروع هذه الأجندة لا يزال قيد الدراسة من طرف اللجان الموضوعاتية.
وتستلزم هذه المرحلة التنسيق الوثيق مع القطاعات الوزارية المعنية لضمان انخراطها الكامل في ورش الملاءمة التشريعية والتنظيمية، بهدف تسريع تفعيل اختصاصات الجهات الذاتية والمشتركة، وإيجاد حلول فعالة للإشكاليات المرتبطة بها، وذلك في أفق تعديل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية عند الاقتضاء.
‹ استكمال المنظومة القانونية للاتمركز الإداري: ورش مستمر يجب التعامل معه بمزيد ‹ استكمال المنظومة القانونية للاتمركز الإداري: ورش مستمر يجب التعامل معه بمزيد
من الفعالية
يُشكل اللاتمركز الإداري دعامة أساسية للجهوية المتقدمة، إلا أن ترسيخ ثقافة نقل الاختصاصات التقريرية من المركز إلى المستوى الترابي يتطلب بذل المزيد من الجهود، وذلك من خلال الإسراع في تجسيد الميثاق الوطني للاتمركز الإداري على أرض الواقع. في هذا السياق، لم يتجاوز معدل إنجاز خارطة الطريق المتعلقة بالميثاق المذكور 36% إلى غاية منتصف أكتوبر 2024، مقابل 32% خلال نفس الفترة من سنة 2023.
كما تبقى وتيرة نقل وتفويض الاختصاصات ذات الأولوية، المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة، غير كافية، حيث لم تتجاوز نسبتها، حسب جواب رئاسة الحكومة، 38% في منتصف أكتوبر 2024، وقد تم تفويض 19 اختصاصًا فقط من أصل 50.
في هذا الإطار، أشارت رئاسة الحكومة إلى أن اللجنة الوزارية المنعقدة في يونيو 2023 قامت بالتذكير وحث القطاء المعنية على تسريع تفويض 29 اختصاصا ذو أولوية في مجال الاستثمار من أصل 50. وقد تم على إثر هذا المقرر: - تفويض 04 اختصاصات: 01 قطاع الفلاحة، 03 قطاع السياحة؛
- 10 الاختصاصات في طور النقل أو التفويض: 06 قطاع الصحة، 02 قطاع الصيد البحري، 01 قطاع الطاقة، و 01
قطاع المالية؛
العامة للمكومة، ا قطاع النقل : يخط الوكلة الوطنية لين المواصلابيات، 03 قطاع الطاقة، 02 قطاع الأمانة
وفي ما يتعلق بتوزيع هذه الاختصاصات حسب القطاعات، وحسب معطيات الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فقد بلغت نسبة نقل أو تفويض الاختصاصات 100% في قطاعات الداخلية، والفلاحة، والتنمية المستدامة، والسياحة، و 80% في قطاع النقل واللوجستيك. في المقابل، لم يتم بعد نقل أو تفويض أي اختصاص من طرف سبعة قطاعات حكومية (الاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء، والأمانة العامة للحكومة، والمياه والغابات، والانتقال الطاقي، والصحة والحماية الاجتماعية، والصيد