عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9379
البحري)، حيث لا تزال وضعية هذه الاختصاصات إما في طور التفويض أو غير مفوضة بعد. ويرجع هذا الوضع إلى عدة أسباب يمكن إجمالها في ما يلي:
- تأخر إصدار النصوص القانونية اللازمة لنقل أو تفويض بعض الاختصاصات، حيث يتطلب
التفويض مراجعة أو إعداد أو إصدار بعض النصوص التشريعية والتنظيمية، كالنصوص التطبيقية للقانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وذلك لتفويض الاختصاصات المرتبطة بمنح التراخيص لمزاولة بعض المهن في مجال الصحة، أو تعديل المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية؛ أو إصدار المرسوم المتعلق بالمياه المخصصة للاستعمال الغذائي.
- تأخر إحداث التمثيليات الإدارية القطاعية أو المشتركة على المستوى الجهوي، مما أدى إلى
تأخير تفويض بعض الاختصاصات لهذه التمثيليات، لاسيما في مجالات الصيد البحري والانتقال الطاقي؛
- عدم توفر المصالح اللاممركزة على الكفاءات اللازمة لتدبير القرارات المشمولة بالتفويض،
حسب إفادات القطاعات الوزارية المعنية.
وعزت الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة كذلك هذا الوضع إلى الأسباب التالية:
- عدم وجود ضرورة لنقل بعض الاختصاصات، نظرا للعدد المحدود لعدد الملفات المعالجة (مثل اعتماد المؤسسات
المؤهلة لاستلام ومراقبة المصاعد وحاملات الأثقال المكلف شخص بمراقبتها، فعدد المؤسسات على المستوى الوطني لا يتجاوز 40 مؤسسة، ومنح شهادة اعتماد المختبرات (حوالي 40 مختبرا مصنفا)؛
- صعوبة نقل بعض التراخيص، حيث أن الترخيص لإخراج المسالك العمومية من الملك العام يتم حاليا بموجب مرسوم
الرئيس الحكومة بعد اقتراح من وزير التجهيز والماء؛
- ضرورة القيام بدراسة معمقة بين الأطراف المعنية لإيجاد الآلية المناسبة لنقل بعض الاختصاصات، كمراجعة نظام
اعتماد مكاتب الدراسات والتي يمكن أن تقترح تحويل معالجة الطلبات جزئيا أو كليا إلى المستوى اللاممركز، والتدبير اللاممركز للتصاريح المتعلقة بالخدمات ذات القيمة المضافة (كمراكز الاتصال).
> إحداث التمثيليات الإدارية المشتركة للدولة ضرورة ملحة لإنجاح الجهوية المتقدمة اعتبر الميثاق الوطني للاتمركز الإداري إحداث التمثيليات الإدارية المشتركة أولوية لتفعيل الجهوية المتقدمة. وتهدف هذه التمثيليات إلى تحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستويين الجهوي والإقليمي، وتنميط مناهج عملها، وحسن التنسيق بينها، وتحسين فعالية أدائها، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية التي تقدمها، فضلًا عن ترشيد النفقات العمومية.
إلا أنه، وإلى حدود منتصف شهر أكتوبر 2024، لم يتم إحداث التمثيليات الإدارية المشتركة بين القطاعات الوزارية على مستوى الجهة، وذلك بالرغم من مصادقة لجنة اللاتمركز الإداري على إحداث خمس تمثيليات جهوية للدولة (مديريتان جهويتان قطاعيتان وثلاث مديريات جهوية مشتركة) ونقل الاختصاصات التقريرية إليها.
وتعزى هذه الوضعية إلى تأخر في إعداد مشاريع المراسيم المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم هذه المديريات. فقد تم، إلى غاية منتصف شهر أكتوبر 2024، توجيه مشروعين إلى الأمانة العامة للحكومة يتعلقان بإحداث وتحديد اختصاصات وتنظيم كل من المديرية الجهوية للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل (25 اختصاصًا تقريرياً) والمديرية الجهوية للإنتاج الصناعي والاستخراجي والخدماتي والإدماج الاقتصادي (68 اختصاصًا تقريرياً). في المقابل، لاتزال باقي مشاريع المراسيم في طور الإعداد من طرف القطاعات المعنية أو في طور التوافق حول مقتضياتها.
أفادت رئاسة الحكومة بأنه يتم دراسة وإعداد باقي مشاريع المراسيم المتعلقة بتمثيليات قطاعي التجهيز والماء والنقل واللوجستيك وتمثيليات قطاع المالية.
لمشترك لمشاريع هذه المراسيك والمصادقة عليها حيث تم في الهذا الشان، إء الد مشاريع المراسيم المتعلقة بالمديريات ة أن هذه الوضعية تعزى إلى طول مسار الإعداد