9380 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
الجهوية المشتركة الثلاث سالفة الذكر، والتي كانت موضوع اشتغال اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، التي عقدت أربع اجتماعات بشأنها بتواريخ 08 و 09 و10 يناير 2024 و03 ماي 2024. حيث تم عرض اثنين من مشاريع هذه المراسيم على مسطرة المصادقة بتاريخ 02 غشت 2024، يتعلقان بإحداث وتحديد اختصاصات وتنظيم كل من المديرية الجهوية للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل (25 اختصاصا تقريرياً) والمديرية الجهوية للإنتاج الصناعي والاستخراجي والخدماتي والإدماج الاقتصادي (68 اختصاص تقريرياً)، والتي تم التوافق على مضامينهما مع القطاعات المعنية. كما تم إرسال مشروع المرسوم المتعلق بالمديريات الجهوية المشتركة للتجهيز والبنيات التحتية للوزراء المعنيين من أجل التوقيع عليه ووضعه قي مسطرة المصادقة. وتمت كذلك مواكبة قطاع الصيد البحري لإعداد الصيغة الأولية لمشروع المرسوم المتعلق بالمديريات الجهوية للصيد البحري.
علاوة على ذلك، لم يتم اتخاذ أي إجراء بخصوص إحداث التمثيليات الإدارية المشتركة بين القطاء الوزارية على مستوى العمالات والأقاليم، لاسيما إعداد مشاريع القرارات المشتركة لتحديد تنظيمها واختصاصاتها.
وأفادت الوزارة أنه لم يتم بعد اتخاذ أي إجراء بخصوص إحداثها وذلك بالنظر لضرورة انتظار صدور النصو التنظيمية المتعلقة بالتنظيم على المستوى الجهوي أولا، ومعاينة مدى نجاح هذه التجربة على المستوى الجهوي قبل المرور للمستوى الإقليمي، وذلك وفق توجهات اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري.
> الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع: تفاوتات بين الجهات في تفعيل أدوارها وضرورة
مدها بالوسائل والموارد
نص القانون التنظيمي للجهات على إحداث وكالات جهوية لتنفيذ المشاريع لتمد المجالس الجهوية بأشكال المساعدة القانونية والهندسية والتقنية والمالية اللازمة للقيام بمهامها. ووفقًا لمعطيات الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، شهدت الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، منذ بداية تفعيلها، تزايدًا مضطردًا في عدد المشاريع الموكولة إليها من طرف الجهات، حيث بلغ إجمالي ميزانيات الاستثمار لهذه الوكالات ما يقارب 10,77 مليار درهم في سنة 2023، مقابل 8,24 مليار درهم في سنة 2022 و2,13 مليار درهم في سنة 2018، مسجلة بذلك ارتفاعا مهما خلال الفترة من 2018 إلى 2023، تجاوزت نسبته %400.
وجدير بالذكر بأن ميزانية الاستثمار لهذه الوكالات تتضمن، إضافة إلى الاعتمادات السنوية الجديدة، الاعتمادات المرحلة برسم السنوات السابقة بما فيها الاعتمادات غير الملتزم بها والباقي أداؤه.
وفي ما يخص تنظيم الوكالات، شهدت الفترة من 2023 إلى أكتوبر 2024 تعديل الهياكل التنظيمية لوكالات تنفيذ المشاريع بسبع جهات: جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وجهة الشرق، وجهة فاس - مكناس، وجهة الرباط -سلا-القنيطرة، وجهة سوس-ماسة، وجهة درعة-تافيلالت، وجهة كلميم-واد نون. وفي هذا السياق، بلغ عدد مستخدمي الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع 418 مستخدمًا في نهاية سنة 2023، مع تسجيل تفاوت كبير بين الوكالات، حيث تراوح عددهم ما بين 66 مستخدمًا على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة و12 مستخدمًا على مستوى جهة كلميم-واد نون.
وبغية تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى مشاتل للكفاءات والخبرة القانونية والتقنية والإدارية وتمكينها من ممارسة اختصاصاتها بفعالية أكثر، والمساهمة بشكل ملموس في ورش الجهوية المتقدمة، يبقى من المهم الرفع من جاذبيتها لاستقطاب موارد بشرية ذات تجربة وخبرة عالية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الترابي التابع لها.
أوضحت الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية أن الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع تتوفر على نظام أساسي خاص للموظفين، يسمح بتوظيف أطر نظامية أو متعاقدين بموجب عقود خاصة بامتيازات تمكن من استقطاب موارد بشرية ذات تجربة وخبرة عالية من شأنها المساهمة في إنجاز المهام المنوطة بها. وفي هذا الإطار، أكدت أنها تعمل باستمرار . دراسة مقترحات تعديل هذا النظام الأساسي بما يستجيب لمتطلبات هذه الوكالات.
كما أكدت الوزارة على أنها تقوم بمواكبة هذه الوكالات من خلال الاستجابة لمتطلباتها من الموارد البشرية بشكل تدريجي، تماشيا مع مستوى نشاطها وقدرتها على تنفيذ البرامج الاستثمارية الموكولة إليها. كما يتم تعديل الهياكل التنظيمية لهذه الوكالات موازاة مع وتيرة تطورها، بغية الرفع من جاذبيتها واستقطاب موارد بشرية كفؤة، وذلك مع مراعاة تحقيق الانسجام بين هاته الهياكل التنظيمية.