عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9381
2. آليات تفعيل الجهوية المتقدمة واختصاصات الجهات الذاتية والمشتركة والمنقولة
> التعاقد بين الدولة والجهات: آلية لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية ببرامج التنمية الجهوية
تستدعي التفعيل
تُعد عقود البرامج بين الدولة والجهات من بين آليات تنفيذ المشاريع ذات الأولوية المدرجة في برامج التنمية الجهوية في إطار تشاركي. وفي هذا السياق، انخرطت أربع جهات خلال الفترة 2020-2022 في ورش التعاقد، من خلال إعداد عقود البرامج بين الدولة والجهات وباقي المتدخلين والمصادقة عليها واستيفاء مسطرة التوقيع عليها، وهي جهة فاس-مكناس، وجهة بني ملال-خنيفرة، وجهة كلميم-واد نون، وجهة الداخلة-وادي الذهب، شملت 197 برنامجا ومشروعًا تنمويًا بكلفة إجمالية بلغت 23,56 مليار درهم. غير أن معدل المشاريع مكتملة الإنجاز ضمن عقود البرامج الأربعة لم يتجاوز 9% إلى غاية متم أبريل 2024، مقابل 7% في متم سنة 2022. في حين بلغت نسبة المشاريع في طور الإنجاز 80% إلى غاية متم أبريل 2024
وبخصوص برامج التنمية الجهوية للفترة 2027-2022، وإلى غاية منتصف شهر أكتوبر 2024، لم تصادق مجالس الجهات على عقود البرامج لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية المدرجة ضمن البرامج التنموية. ويُعزى هذا الوضع إلى عدم تزامن التخطيط لمرحلة إعداد هذه العقود مع مسطرة إعداد برامج التنمية الجهوية 2027-2022، حيث لم تعمل الجهات على تصنيف المشاريع التي ستُنجز في إطار تعاقدي خلال مرحلة إعداد البرنامج التنموي، وذلك خلافًا لمقتضيات المادة 11 من المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه (رقم 2.22.475). كما لم يساعد تأخر تعيين رؤساء التمثيليات الإدارية القطاعية والمشتركة على مستوى الجهات وتفويض الاختصاصات التقريرية إليهم على تيسير مسطرة التشاور حول مضمون هذه العقود بين الجهات والقطاعات الوزارية المعنية.
‹ تسريع إصدار الإطار التنظيمي للتعاقد لضمان التفعيل الأمثل للاختصاصات المشتركة تفعيلاً لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات التي أصدرها في تقريره الموضوعاتي حول تفعيل الجهوية المتقدمة، عملت وزارة الداخلية على إعداد مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شكليات وشروط إبرام وتنفيذ العقد بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين، بهدف تعميم آلية التعاقد باعتبارها إحدى أبرز الوسائل لترجمة الالتقائية والتكامل بين مختلف البرامج والمشاريع المدرجة في برامج التنمية الجهوية. وسيتم بموجبه تحديد منهجية تحضير وصياغة وتنفيذ العقود وكيفيات التتبع والتقييم وآليات التنسيق بين الفاعلين، وذلك لضبط التزامات ومسؤوليات الأطراف المتعاقدة.
ولا يزال هذا المشروع قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة في أفق عرضه على مجلس الحكومة للمصادقة. وفي انتظار صدوره، وجهت وزارة الداخلية الدورية رقم 731 بتاريخ 31 مايو 2024 إلى ولاة الجهات، لضبط منهجية إعداد عقود البرامج بين الدولة والجهات لتنزيل برامج التنمية الجهوية للفترة 2022- 2027.
هذا، ويبقى نجاح التعاقد بين الدولة والجهات وباقي المتدخلين رهينا باعتماد إطار تنظيمي يحدد بشكل واضح التزامات مختلف الأطراف خلال مراحل إعداده وتنفيذه، وكذا ترشيد وضبط آجال الإجراءات المتعلقة بمسطرة إبرام العقد، بهدف تدارك النقائص المسجلة على مستوى تنفيذ الجيل الأول من برامج التنمية الجهوية.
> ضرورة تحديد كيفيات وآليات نقل الاختصاص من الدولة إلى الجهات مع اعتماد مبدأي
التدرج والتمايز
يتطلب نقل الاختصاصات من الدولة إلى الجهات تحديد الحد الأدنى من الاختصاصات التي يجب الشروع في نقلها، وخاصة تلك المرتبطة بمجالات وخدمات ذات الأهمية المباشرة للمواطنين. كما أن التوسيع التدريجي لاختصاصات الجهات يستلزم اعتماد التدرج والتمايز والممارسة الفعلية والإلمام بالاختصاصات الذاتية، بالإضافة إلى تقييم قدرتها على الاضطلاع بالاختصاصات التي ستُنقل إليها من قبل الدولة ومدى توفرها على الإمكانيات اللازمة لذلك، لتفادي إثقال كاهلها باختصاصات متعددة. غير أنه لم يتم بعد اعتماد